بوليتيكو: اللعبة الرقمية الكبرى بدأت بين الغرب والصين وروسيا

يبدو أن العالم مقبل على العديد من المواجهات في الفترة المقبلة، بين المعسكر الغربي وروسيا والصين، لا سيما على قيادة المؤسسات الدولية التي تعنى بقطاعات حساسة ومهمة، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU التابع للأمم المتحدة، لما له من مسؤوليات وصلاحيات على هذا القطاع الاستراتيجي على صعيد دول العالم بأسره.

حول هذا الموضوع، أعدّ كبير المراسلين التقنيين في بوليتيكو مارك سكوت هذا المقال، وهذا النص المترجم:

عادة ما يكون العالم المتزعزع للمعايير التقنية العالمية بعيدًا عن ميلودراما “لعبة العروش”. لكن قبل انتخابات حاسمة في وكالة رئيسية تابعة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الشهر، تبنى كبار مسؤولي الاتصالات والحكومة في العالم في داخلهم “خليسي” (شخصية خيالية من مسلسل لعبة العروش).

سيجتمع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) – وهو هيئة عمرها 150 عامًا تضع قواعد لمقدار أعمال البنية التحتية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا – في نهاية أيلول / سبتمبر في بوخارست في مؤتمر مدته ثلاثة أسابيع. ستنتخب الدول الأعضاء التي يزيد عددها عن 190 أمينًا عامًا جديدًا وكبار الضباط الآخرين، بالإضافة إلى تحديد أهداف السياسة لوكالة الأمم المتحدة للأعوام الأربعة المقبلة. المرشحان للوظيفة العليا، دورين بوجدان مارتن، وهو أمريكي، وراشيد إسماعيلوف، روسي، قد جابوا العالم لحشد الدعم من صانعي سياسات الاتصالات والمنظمين.

هناك الكثير على المحك. أصبح الاتحاد الدولي للاتصالات نقطة الصفر في معركة حول كيفية عمل شبكات الإنترنت – كل شيء من شبكات المحمول من الجيل التالي إلى القواعد العالمية المحتملة للسيارات ذاتية القيادة.

وقال مالكولم جونسون، نائب الأمين العام المنتهية ولايته للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظم البريطاني السابق، للصحفيين يوم الأربعاء: “يحاول الجميع تطوير التكنولوجيا لمصالحهم الخاصة”.

في أحد الجوانب، يقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية الأخرى التي تدعم إصدارًا أكثر حرية للجميع من الإنترنت. إنهم يدافعون عن اعتقاد أساسي بأن الدول لا ينبغي أن تملي كيفية إدارة العالم الرقمي وتدفع من أجل إشراك المنظمات والشركات غير الربحية في كيفية إنشاء هذه القواعد.

في الجانب الآخر الصين وروسيا ودول استبدادية أخرى. لقد دعوا باستمرار إلى نموذج من شأنه أن يضع السياسيين في مقعد القيادة على المعايير التقنية لإعطاء الحكومات الكلمة الأخيرة بشأن ما يمكن أن يظهر على الإنترنت. لقد استهدفوا الاتحاد الدولي للاتصالات – وكالة تابعة للأمم المتحدة حيث تهيمن البلدان على الكيانات الأخرى – كمنصة ضغط مركزية لدفع أجندتهم، والتي، إذا نجحت، ستقلب نسخة الإنترنت التي كانت موجودة منذ 40 عامًا.

قال توم ويلر، الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، في إشارة إلى كيفية استخدام بكين لبيانات الأشخاص عبر الإنترنت لمراقبة سلوكهم في وضع عدم الاتصال: “من الواضح أن الصين كانت قادرة على استخدام الإنترنت لتأثير التسجيل الاجتماعي”. يصبح السؤال: هل تريد إعادة هيكلة الإنترنت بحيث تتسبب في ذلك؟ أعتقد أن هذا هو التغيير الذي يحدث هنا “.

المتاجرة بالأصوات

إن سباق قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات عالم مبهم يجعل حتى الأصوات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم تبدو شفافة بالمقارنة.

لكن هذه المرة، أدت المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن من سيدير ​​الوكالة إلى زيادة المخاطر واجتذبت اهتمامًا يتجاوز الحشد في الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

وجدت بوجدان مارتن، المسؤولة منذ فترة طويلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، نفسها بمثابة الطفل الملصق لرؤية الغرب للإنترنت. وخصمها، رشيد إسماعيلوف، هو وزير الاتصالات الروسي السابق والمدير التنفيذي للصناعة منذ فترة طويلة الذي عمل في شركتي نوكيا وإريكسون الأوروبيتين.

ليست فقط وجهات نظرهم المتعارضة حول قواعد التكنولوجيا العالمية هي التي تفصل بينهم. أصبح بوجدان مارتن وإسماعيلوف ممثلين عن غير قصد للجانبين في مواجهة بعضهما البعض في حرب روسيا على أوكرانيا. خلال مؤتمر للاتحاد الدولي للاتصالات في وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، تم استبعاد مرشحي موسكو للعديد من لجان المعايير بالوكالة بسبب الحرب في أوكرانيا – وهي خطوة غير مسبوقة.

رفضت بوجدان مارتن التعليق على هذا المقال، بينما لم يستجب إسماعيلوف لطلبات متكررة للتعليق. لكن بوليتيكو تحدثت إلى أكثر من عشرة دبلوماسيين من الدول الغربية وعبر جنوب الكرة الأرضية، وتحدث جميعهم تقريبًا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية للاتحاد الدولي للاتصالات، ولا يزال المسؤولون غير واضحين من سيصبح المسؤول الأعلى في الوكالة.

للفوز، يحتاج المرشح إلى 50 في المائة على الأقل من الأصوات عندما يدلي مسؤولو الدول الأعضاء بأصواتهم في 29-30 أيلول / سبتمبر. تستمر الجولات الانتخابية حتى يبقى أحد المسؤولين قائما.

في إشارة إلى تعاون أكبر عبر الأطلسي، تدعم واشنطن اختيار بروكسل لنائب وزير الخارجية، توماس لاماناوسكاس، مسؤول الاتصالات الليتواني السابق، في حين تدعم الكتلة المكونة من 27 دولة بالمثل المرشح الأمريكي. في وثيقة داخلية تحدد موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات المقبلة، التي حصلت عليها بوليتيكو، عارض التكتل توسيع دور الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل معايير عالمية أخرى، وأعاد التأكيد على الحاجة إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في هذه المحادثات، وأثار مخاوف بشأن كيفية قيام البعض داخل الاتحاد الدولي للاتصالات. كانت وكالة الأمم المتحدة تستخدم هذه العملية لتقويض معايير الخصوصية العالمية.

ومع ذلك، قال دبلوماسيان من دول عدم الانحياز إن روسيا كانت تضغط على الجسد مع الحكومات التي أبدت اهتمامًا بمزيد من السيطرة على المعايير الرقمية. استخدمت موسكو عقودًا من العلاقات السياسية عبر الجنوب العالمي للاعتماد على المؤيدين المحتملين بوعد بسيادة أكبر على شؤونهم الخاصة في نظام الأمم المتحدة الذي لا يزال غالبًا ما تهيمن عليه الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال دبلوماسي أوروبي “هناك خوف من أن يفوز المرشح الروسي وأننا لا نستطيع السماح بحدوث ذلك”. السؤال هو ما إذا كان بإمكان روسيا إقناع الدول الأفريقية بالتصويت.

في الوقت الحالي، تفضل بكين مرشح موسكو، وفقًا لثلاثة من الدبلوماسيين المشاركين في تجارة الخيول. لكن هذه الاستراتيجية لم تكن واضحة تمامًا: قال أحد المسؤولين: “لا تريد الصين أن يكون أمريكيًا على رأس الاتحاد الدولي للاتصالات. لكنها أيضًا لا تريد أن تنحاز علنًا إلى جانب روسيا” بعد غزو أوكرانيا، الذي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته.

تحت السطح، هناك الصين

قد تكون روسيا مرشحة لأعلى منصب في الاتحاد الدولي للاتصالات، لكن الصين، ومسؤولها، هولين جاو، الأمين العام المنتهية ولايته للوكالة، ليست بعيدة جدًا.

في السنوات التي سبقت تصويت هذا الشهر، تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن التصريحات العامة السريعة التي تفضلها موسكو. وبدلاً من ذلك، فقد سعت إلى استهداف واسع النطاق ومزود بالموارد الجيدة للمناصب الرئيسية، ولكن منخفضة المستوى، في وكالات المعايير الرقمية العالمية لدفع أجندتها الخاصة، وفقًا لخمسة مسؤولين حكوميين وثلاثة مديرين تنفيذيين في الصناعة وأربعة مسؤولين من المنظمات غير الربحية المشاركة في هذه الاجتماعات.

يوجد على الأقل مسؤولان صينيان – بعض المنظمين الحكوميين، وبعض المديرين التنفيذيين للشركات – في مجموعات العمل التي لا تعد ولا تحصى في الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تساعد في وضع جدول أعمال الوكالة، بناءً على مراجعة بوليتيكو لهيكل الوكالة. في مشروع شراكة الجيل الثالث، وهو هيئة أخرى للمعايير التقنية، تمتلك بكين أيضًا 19 منصبًا قياديًا في لجانها مقارنة بـ 12 في الولايات المتحدة و14 في جميع دول الاتحاد الأوروبي، بناءً على تحليل بوليتيكو.

الصين لديها أهداف واضحة. لقد تقدمت مرارًا وتكرارًا بمقترحات تُعرف باسم “IP الجديد” في وكالة الأمم المتحدة، مدفوعة في الغالب بجهود الدولة لتعزيز قطاع التكنولوجيا المحلي. هذه التكنولوجيا، التي إذا نجحت، سيتم دمجها في البنية التحتية للإنترنت، ستتطلب من الأشخاص تسجيل أنفسهم للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت وستسمح للحكومات بإغلاق أجزاء من الإنترنت بشكل فوري تقريبًا.

على الرغم من بذل بكين قصارى جهدها، إلا أن هذه المقترحات باءت بالفشل حتى الآن.

تم رفض المحاولة الأخيرة، التي قدمتها شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في وقت سابق من هذا العام، مرة أخرى بعد أن رفضت الحكومات الأخرى وحركة المجتمع المدني العالمية والشركات غير الصينية الاقتراحات. واستجابة لذلك، تقوم بكين الآن بتقسيم هذه الجهود إلى معايير عالمية أصغر حجمًا لإدخالها ببطء في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الأخرى، وفقًا للرئيس التنفيذي لمختبرات أكسفورد للمعلومات، إميلي تايلور، التي شاركت في كتابة تقرير حول تكتيكات الصين المتطورة.

قال مالوري نودل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، وعضو في الولايات المتحدة: “تأخذ الصين بعض المقترحات التي من الطبيعي أن ترفع في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى فرقة عمل هندسة الإنترنت”. وفد إلى الاجتماع القادم للاتحاد، في إشارة إلى هيئة أخرى للمعايير.

وأضافت أن بكين “تتعرض للكثير من التراجع لأن المزايا الفنية (لمعاييرها) ليست جيدة”.