تظاهرات فرنسية للمطالبة بزيادة الأجور وعدم رفع سن التقاعد

واجهت الحكومة الفرنسية أول اختبار رئيسي لها، أمس الخميس، إذ تشهد فرنسا إضرابات وتظاهرات للمطالبة برفع الأجور واحتجاجات على رفع سنّ التقاعد، وهو مطلب أساسي للرئيس ايمانويل ماكرون الذي يريد أن تقر باريس مشروع قانون بشأنه قبل بداية الشتاء.

وحذّر وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت، من أنّ الرئيس الفرنسي الذي يعتزم الحفاظ على قدرته في تمريره سياساته الاقتصادية، لا يستبعد حل الجمعية الوطنية في حال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.

وأكّد دوسوبت، المسؤول عن بدء مشاورات جديدة بشأن التقاعد اعتباراً من الأسبوع المقبل، أنّ “في حال تحالف جميع المعارضين لتبنّي حجب الثقة ولإسقاط الحكومة، سيتوجه ماكرون للفرنسيين، وسيبت الفرنسيون وسيقررون ما هي الأغلبية الجديدة التي يريدونها”.

ومن المتوقّع أن يحصل 200 تجمّع على الأقلّ، في جميع أنحاء فرنسا، في اليوم الأول من هذه التعبئة المهنية منذ بداية العام الدراسي، بحسب الأمينة الاتحادية للاتحاد العام للعمل سيلين فيرزيليتي.

وانطلقت مسيرة ضمت الآلاف في باريس بعيد الساعة 14.00 من ساحة دانفير-روشورو باتجاه ساحة الباستيل.

وقال رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز: “هذا تحذير أول للحكومة ولأصحاب العمل للبدء بسرعة في مفاوضات الأجور، وللقول إنّ الفرنسيين لا يريدون العمل فترة أطول”.

وأفادت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، عقب اجتماع مساء الأربعاء في قصر الإليزيه مع الأغلبية، بأنّ”الحكومة ستفتتح جولة جديدة من المشاورات حول إصلاح نظام التقاعد بهدف إقرار قانون قبل نهاية الشتاء”.

وتعهّد ماكرون رفع سنّ التقاعد بعدما تراجع عن الخطّة التي أثارت انتقادات واسعة خلال ولايته. لكن بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في حزيران/يونيو، بات الرئيس الفرنسي يواجه صعوبات كثيرة في إصدار التشريعات، في وقت يلقي التضخّم المتزايد بثقله.

ورغم التحذيرات التي تلقّاها من حلفائه، كلّف ماكرون حكومته رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاماً، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل.

وشهدت فرنسا في وقت سابق هذا الشهر عودة احتجاجات “السترات الصفراء”، إذ نزل المئات منهم مجدَّداً إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، رفضاً لارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، وتنديداً بسياسة الدولة تجاه الأزمة الأوكرانية.

وسبق أن نظمت تجمعات نقابية احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، شملت إضراب عمال المطارات وشركات الطيران والنقل العام بمختلف أشكاله، وذلك احتجاجاً على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية بشكل أساسي.