مصر تخطط لإطلاق مشتقات جديدة للتحوط من تراجع الجنيه

البنك المركزي يستهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية بشأن توقعات تحركات العملة

الخطة تتضمن توفير خيارات تسمح للشركات بالتحوط ضد تقلبات سعر الجنيه

يخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة لإطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

بموجب الخطة، ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى “NDF”، وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، وفقاً لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

الهدف هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقعات بشأن تحركات العملة، وفق الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة.

الخطة تستهدف أن توفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا ما تبنت مصر سعر صرف (رسمي) أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر سعر فوري للصرف فقط.

وجود مرونة أكبر للعملة، كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

لا تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.

هشام عز العرب كبير مستشاري محافظ البنك المركزي، قال بصفته الشخصية إن “سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة”.

تعزيز السيولة

“مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق”، وفق عز العرب. وأضاف: “أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائماً من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق”.

بينما كانت السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة، قامت البنوك المصرية مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرغ لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام. العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل.

تمثل هذه المبادرة خطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

بعض كبرى البنوك العالمية قالت إن الجنيه المصري لا يزال سعره مرتفعاً كثيراً وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس الماضي. أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

قاع جديد

يتراجع الجنيه لكن بمستويات ضئيلة، وسجل أدنى مستوى قياسي في السوق الخارجية يوم الثلاثاء.

استأنف المتداولون أيضاً المراهنة على انخفاض أكبر لقيمة العملة المصرية، وفق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم المتداولة في الخارج، بعد أن تراجعوا لفترة في أعقاب قرار البنك المركزي غير المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر سبتمبر.

العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أو (NDFs) هي اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء أو بيع عملة، ويتم خلالها تحديد سعر محدد مسبقاً للعملة في المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعلياً. عند الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم المتفق عليه وسعر السوق (الفوري) في ذلك الوقت.

مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت من بين الاقتصادات الناشئة المعرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ساهمت موجة التضخم واضطراب السوق في أسوأ أزمة في أسعار الصرف منذ أن أدى نقص الدولار قبل نصف عقد من الزمان إلى تخفيض الجنيه وأدى في النهاية إلى حصول البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.