المقررة الأممية لحقوق الإنسان تدعو إلى رفع العقوبات الأحادية عن سوريا

طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بآثار العقوبات الأحادية الجانب على حقوق الإنسان إلينا دوهان، اليوم الخميس، الدول التي تفرض عقوبات على سوريا برفعها فوراً، محذرةً من أنّها تزيد أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ عام 2011.

وقالت دوهان التي زارت سوريا لمدة 12 يوماً: “لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل الواسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا في حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافةً إلى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.

وأفادت دوهان في تقريرها أنّ “90% من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية”، محذّرةً من أنّ “البلاد تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة نتيجة تزايد الصعوبات الاقتصادية”.

وأضافت: “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى أنّ عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسبب بنقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، وخصوصاً للأمراض المزمنة والنادرة.

وحذرت دوهان من توقف عملية إعادة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب والري وتطويرها، بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

وحثّت على الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان، وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار، في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر في التدهور، إذ يعاني 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي.

وختمت دوهان قائلة: “لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيات والأهداف الحسنة للعقوبات الأحادية الجانب. على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري”.