هكذا تدير الولايات المتحدة وإسرائيل الفوضى في ايران

في خضم الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية، لا تزال المظاهرات في إيران تستحوذ على جزء كبير من اهتمام الإعلام العالمي. ولا يأتي هذا الضخ الإعلامي بمختلف اللغات، إلا نتيجة لقرار غربي-اسرائيلي بالإشراف مباشرة على “عملية زعزعة الأمن”، ولو اختلفت التسميات وبُذلت جهود لتقديم ما يحدث على أنه “تضامن” بريء.

خلال الأيام الماضية، وعلى رغم تراجع عدد المتظاهرين في الشوارع، رصدت عمليات قتل ممنهجة وبطريقة أكثر وحشية، تطال عناصر الشرطة والأمن. اذ بات المشهد أخيراً، ينذر بما هو أسوأ، بعدما بات استخدام السكاكين والأسلحة الفردية امراً عادياً بل و “مطلوباً” ايضاً.

لم يكن الشعب الإيراني يوماً طالباً للحرب والفوضى، إلا ان الأجندة المعدّة له منذ أكثر من 42 عاماً، لا تزال سارية المفعول، بأثواب مختلفة، وهذه المرة عبر تدخل دولي شامل في الشأن الداخلي، ليس فقط بتسخير الآلة الإعلامية عبر توجيه حوالي 220 قناة تلفزيونية ومنصة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية من واشنطن وبروكسل، إضافة إلى لندن والرياض، بل عبر وضع استراتيجيات تقضي بضرورة نقل الاحتجاجات السلمية إلى مواجهة عسكرية، تنتهي أخيراً، بحرب أهلية تجعل من الساحة الإيرانية هشة ومهيّأة لتدخل الجماعات الإرهابية.

الولايات المتحدة

في أيار/ مايو عام 2020، أعد مستشار في مركز التقييمات الاستراتيجية والمتعلقة بالميزانية، إيريك إيدلمان -الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة من 2005 إلى 2009- توصيات قدمت لمراكز الأبحاث الأميركية حيال التعامل مع الاحتجاجات في طهران. واكد مع زميل أول في مركز لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، راي تقية، على مجموعة أساليب يجب على الإدارة الأميركية اتباعها لدعم المتظاهرين في إيران:

-يمكن للولايات المتحدة مساعدة فروع المعارضة المنفصلة.

-يجب أن تسعى واشنطن إلى زيادة استنزاف الاقتصاد الإيراني، ودعوة الانشقاقات عن صفوف داعمي النظام، والتمكين بخلسة أولئك الذين يجرؤون على تحدي النظام.

-من الضروري تزويد الولايات المتحدة منتقدي النظام ومعارضيه بالتكنولوجيا والبرامج التي يمكنهم استخدامها للتهرب من الرقابة والتواصل مع بعضهم البعض وإيصال رسائلهم.

-يجب أن يلعب الدعم المالي المباشر (ولكن السري) دورًا أيضًا

-يجب أن تكون النقابات العمالية الإيرانية محور تركيز خاص للجهود الأمريكية

-يجب على واشنطن أن تؤكد على أن أي عضو في النظام الإيراني يرغب في الانشقاق سيؤمن له ملاذ آمن في الولايات المتحدة.

-يجب على وكالة المخابرات المركزية إنشاء آلية للاتصال وإخراج جميع الراغبين في المغادرة. حتى عدد قليل من المنشقين يمكن أن يزرع عدم الثقة في النظام، مما يجبر الأجهزة الأمنية على البحث باستمرار عن عناصر غير موثوقة بين صفوفها والقيام بعمليات تصفية دورية. وهذا من شأنه أن يعيق الكفاءة التشغيلية من خلال القضاء على بعض الكوادر التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية وتزيد من عدم الثقة والشك في جهاز سيطرة الدولة.

-في الوقت الحالي، تنفق واشنطن 30 مليون دولار سنويًا على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تديرها الوكالة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية، بما في ذلك راديو فاردا وسيداي أمريكا، التي تقدم الأخبار والبرامج الترفيهية عبر الراديو والتلفزيون والإنترنت. بالنسبة للوكالة، تصل هذه البرمجة تقريبًا إلى حوالى ربع البالغين الإيرانيين. ينبغي على حكومة الولايات المتحدة زيادة هذا الجهد من خلال التمويل العلني لبرامج الراديو والتلفزيون التي أنشأها المنفيون الإيرانيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

الكيان المؤقت

أصدر المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي، العميد المتقاعد في جيش الاحتلال توصيات أوصى باتباعها لأجل تحقيق الهدف وهو “استغلال فرصة الاحتجاجات لإضعاف النظام”، وتركزت هذه التوصيات على أساليب شملت مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية وغيرها:

-ضرب الاقتصاد وزعزعة ثقة الإيرانيين بنظامهم المصرفي وبالتالي تخفيض قيمة العملية الوطنية لادنى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي

-توجيه ضربة امنية محكمة عبر تأمين السلاح للمتظاهرين

-تسريب المعلومات الاستخبارية لتسهيل وصول المحتجين لمنازل وأماكن تواجد القيادات الأمنية والسياسية بغية اغتيالهم

-الدعم المالي واغراق المتظاهرين بالاموال اللازمة

-التحريض على القيام بالعصيان المدني والتمرد عن دفع الضرائب وتشغيل المؤسسات العامة خاصة تلك التي تتعلق بتقديم الخدمات اليومية ومنها منشآت النفط والجامعات

-تجنيد وسائل الاعلام وتقديم الخطاب الفتنوي بشكل مستمر، لأجل دمغ التظاهرات بالأسباب اللازمة لضمان استمرارها وجعلها أكثر همجية