بهدف إمداد أوكرانيا بالذخيرة.. الاتحاد الأوروبي يضع خطة من 3 أجزاء

في إطار مسعى “لتفعيل اقتصاد حرب”، اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالسلاح قد تصل قيمتها إلى مليارَي يورو.

وحذّر داعمو كييف الغربيون في الأسابيع الأخيرة، من أنّ الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يومياً، يواجه نقصاً حاداً في القذائف المدفعية من عيار 155 ملليمتراً.

ووضع الوزراء الذين اجتمعوا في ستوكهولم، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خطة من ثلاثة أجزاء.

وقال ممثل كييف للصحافيين، إنّ “أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي، وكذلك الذخيرة والذخيرة والمزيد من الذخيرة”.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الحاجات الفورية لكييف، وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من “صندوق السلام الأوروبي” من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

وحتى الآن، لجأ حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو بما في ذلك 3,6 مليارات من الصندوق نفسه.

 “تنشيط اقتصاد الحرب”

ورغم أن مخزونات العديد من الجيوش الأوروبية كانت أصلاً منخفضة قبل الحرب وأصبحت مستنفدة بشكل خطير، قدّرت الدول الأوروبية أن ما زال لديها هامش لتلبية الحاجات الأوكرانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ “الجميع متّفق على ضرورة العمل بشكل عاجل؛ لأن الجميع متّفق على هدف مساعدة أوكرانيا بأكبر قدر ممكن وفي أسرع وقت ممكن”.

واقترح الإفراج عن مليار يورو إضافي من الصندوق لمساعدة أوكرانيا.

كذلك، تنص الخطة على طلبيات مشتركة لجيوش الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أجل تشجيع مصنعي القذائف على زيادة قدراتهم.

وتطالب دول مثل إستونيا التي عرضت تقديم المزيد (أربعة مليارات يورو ومليون قذيفة) بالذهاب أبعد من ذلك.

وهناك توافق بين الدول الـ27 على أنه بعد سنوات عدة من خفض الاستثمارات العسكرية بعد الحرب الباردة وما يسمى بالصراعات غير المتكافئة، يجب الاستعداد مجدداً للصراعات بين القوى العظمى.

كما حذّر مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بروتون، أمس الثلاثاء، من أن “الصناعة الأوروبية ليست مستعدة لحاجات صراع شديد الحدة”.