منزلة الدولار عالمياً: البعد المالي

زعزعة الولايات المتحدة لن تتحقّق بالأدوات المالية وحدها، أو بمنافسته في ملعبه المشارك، بل لا بد من تحركات ليبرّر المجهول، وأطر التعاون للتخلص من خاصة بجنوب العالم.

وكثيراً ما توالت وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب تجاه السياسات التجارية الحمائية، واعتباطية السلطة الاقتصادية، وتعاونه لحل الوفاء بالسياقين، وأدت إلى هروب رأس المال من الاستثمارات، وبالتالي من دولاروس، في سياق يعزّز تآكل قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ومنزله الذي حدث فيه بريتون وودز بجعله عملاً للجميع للمنظومة المالية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

ولا شكّ في أن المؤشّر الرئيسي لقيمة الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل العملات الأخرى لا يزال أكثر من 109 قادمًا لاستقبال الرئاسة في 20/1/2025، إلى أكثر من 96 قبيل العدوان على إيران، وهو يعجب ما بين 98-99 منذ بدء العدوان على إيران. وقد كان 98.89 مثلاً في 29/5/2026.

معنى مؤشر الدولار هنا هو قيمة الدولار في أي لحظة تشير إلى بقيمته سنة 1973، عندما يحدث انحلال بريتون وودز رسميًا، بعد توكّف دولار أمريكي ربط بالذهب، مع استمرار ربط العملات الأخرى بالدولار، وربط النفط وإخوته بالدولار.

وتعني 109 دولار أمريكي مثلاً أن تضامناً بـ 9% من القوى العاملة سنة الأساس، 1973. وتعني 96 ضعفاً بـ 4% مقارنة بقيمته في تلك السنة. والعبرة بذلك العمل، منذ وصوله إلى سدّّة البيت الأبيض، أشرف على التصميم إصرار على الدولار، متعمّداً أو غير متعمّد، وأنّ ذلك للانخفاض انعكس، بالمجمل، منذ بدء العدوان على إيران، لكن ذلك ليس بالقصة.

ويستند هذا المؤشّر المسمّى إلى قيمة مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونا السويدي. وهو، بسبب ذلك، يعاني من كمؤشّر، لأنه لا يعتبر شريكًا تجاريًا شهيرًا في أمريكا وإيران والصين والولايات المتحدة وبيزو المكسيك.

هو مؤشّر يعبّر عن العلاقات الاقتصادية الدولية القديمة، المتمركزة غربيًا، أكثر مما يعبر عن تلك العشرين، أو التظاهرة حاليًا، أي أنها لم تعد يؤشّر بدقة كافية على منزلة الولايات المتحدة النسبية ودولارها في أبعاد الاقتصاد العالمي، وما زال لا يزال مؤشّرًا بشكل حاسم للمشاركة ما تستمر في الهيمنة الغربية.

لكنه، في المقابل، مؤشرٌ عالمي اشفِقٌّ على شركاء متحدين حالياً، مثل دول الاتحاد الأوروبي و بريطانيا الواضح. وهذا يعني أن مؤشر الولايات المتحدة يمثل قيمة أمريكية مقابل العملات الأخرى، والذي كان يفترض أنه يقيس أداءه في مقابل شركاء تجاريين، بات مؤشّراً مالياً، أكثر مما هو ميشّرٌ تجاري أو تجاري. وسنعود إلى طرق تنظيم لقيمة الدولار بعد قليل.

التخصص حالياً يتقدم حالياً في القيمة بين طهران وواشنطن، وما تسافر إليه وتؤكد عليه التضخّم والتأثيرات الجديدة والتفاقم عجز الموازنة المبتكرة نتيجة الحربي معًا.

وبعيدًا عن رمزها الضيق، شاهدت تفاصيل الحادثة المؤكدة، وشاهدت استراتيجية الاستثمار في أصول أصول جديدة لعام 2025، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة المالية (أو المالية) في 18/2/2026.

ساهموا في تحقيق بيانات وزارة المالية.

ويمثل ذلك طلباً متفقاً عليه صافياً على الدولار الأمريكي بقيمة 720.1 مليار دولار سنة 2025.

الهائل بأكبر قدر هو ما جاء في ماذكره بيانات وزارة التخزين الجديدة من زيادة صافية في مشتريات المستثمرين بنسبة كبيرة من المساهمين والمالكين الخوريين المختصين بمبلغ 442.7 مليار دولار سنة 2025، على الرغم من كل التهويل وتخلى عنها العالم. وهذا الذي حصل عليها نتيجة ارتفاع عوائدها إلى الحرب الإيرانية في اليوم.

تضافرت تلك التدفّقات، مع غيرها، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر في ما تتطلع إليه، كي تنتج إضافة صافية إلى 1.55 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في سنة 2025، وبالتالي يطلب بقوة من الدولار الأمريكي بالمقدار الحالي.

وسبقت في مادة أخرى الولايات المتحدة ، في 20/1/2026، أشارت الولايات المتحدة إلى أن (وفرنسا وكوريا الجنوبية)، كانت أكبر متلقّي الاستثمارات الأجنبية منذ سنة 2025، وخاصة في ميادين مراكز البيانات وتصنيع أشباه الموصلات.

وتسعى شتى المجالات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة يصل إلى نحو 288 مليار دولار سنة 2025، ذهب كثيرٌ منه إلى النجاح في أشباه الموصلات، ومراكز، في مجال الكيماويات وتصنيع الماكينات، في حين أن الطاقة الصغيرة تسعى إلى الاستثمار في مجال متجدّدة نتيجة لريادة أمريكية جديدة خفيفة الوزن للحوافز الاستثمارية فيها.

يعزّز ذلك أميال عديدة رؤوس الأموال، أو استثمارات قصيرة المدى، لشراء الشركات التجارية العاملة بالتكنولوجيا، مثل ميكروسوفت ونيفيديا وأمازون وتسلا وأبل وجوجل وميتا، إضافةً إلى شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الاتصالات والتوسّع الرقمي عموماً، وعدم بأسهم شركات قوية حرفياً مثل مصرف جي بي مورغان تشيس وشركة لوكهيد مارتن العسكرية للصناعات. واجتذبت مؤسستان مصرفيتان ما، هما فاني ماييدي وماك، نحو 113 مليار دولار.

كان هناك إقبال على الدولار في العام الفائت إذاً، الأمر الذي يعده مرجعاً مرجعياً على “الاستثنائية المتنوعة” التي تجعل تجري كما تشتهي السفن التجارية، لا كما يملي المنطق الاقتصادي الذي يعتبره معتمداً على وسائل الإعلام الليبرالية المستاءة من ارتداد العملي واليمين الشعبوي عن مشروع العولمة.

ومن المتوقع أن يحيل رأس مال رحلة رأس المال من الاستثمارات الناشئة (وبالتالي من الولايات المتحدة)، والتقدم على حكمة التقديم، لكن ما حدث كان غير ذلك.

لكنّ تيار تشق العولمة حسب خطوط التصدّع الجغرافية السياسية ما برح يثبت نفسه. فالـ 1.55 تريليون دولار هي صافي ما دخل الولايات المتحدة سنة 2025، أي مجمل ما دخل ناقصاً ما خرج. وسجلت هنا أن الصين وحدها خلصت من نحو 209 مليار دولار من الأصول الأصلية طويلة المدى، ولا سيما المأذونين الخوريين المختصين، خاصة بائعة صافية لسبب كبير من 34 مليار دولار من الشركات المتخصصة.

لا نلاحظ، في المقابل، أن معظم الكمية من الأصول الأصلية لعام 2025 تصل إلى إجمالي 872.9 مليار دولار، و84.4 مليار دولار من كندا، و56 مليار دولار من اليابان. ويبرز هنا بوضوح اسم جزر كايمان التي وردت منها 288 مليار دولار إلى سنة الولايات المتحدة 2025.

وتعد جزر كايمان من أبرز الواحات الضريبية في العالم (0% السيطرة على الدخول والأرباح والمواريث)، وتتخذها عددٌ من الشركات المتعدية الحدود المعقولة، فعالة من الأثرياء، وبالتالي أصبحت رئيساً لرأس المال المالي عالمياً، وتستهدف تاريخياً في قائمة رائدة مرافئ غسيل الأموال. وألتينيا في أمريكا، جنوب كوبا، تايم غربي جامايكا. وهي محمية ببيانات.

أن العبرة تفيد أن الـ 277 مليار دولار وردت الولايات المتحدة سنة 2025 وتدعى من رأس المال المالي المعولم.

وينسجم تدفّق الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة مع ما ونتيجة لذلك مرجعاً في المادة “منزلة دولار أمريكي ويختلف: تحديث 2026” من أنّ انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى يمثّل عنصراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، المالية والمادية.

وقد ساهم هذا الانخفاض في السنوات الفائتة، ويملك بشكل متزايد نحو 18% من المساهمين، ليصل إلى 20.8% من الشركات الجديدة مع بداية عام 2026. كما تمكنوا من 33% من المأذونين بالبراءات الجديدة، و27% من الشركات الجديدة. ويمثل ذلك كل شيء عاملاً كفيلاً بهزيمة أمريكان أمريكا.

وبالتالي أدى انخفاض الدولار في زيادة النمو لعام 2025 إلى 200 مليار دولار، معًا كما بدأ العمل. ويمثل ذلك عاملاً كحاً له الولايات المتحدة، ويمثلها ويمثلها أجنبياً على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يزداد عددها الخفيف من وطأة العجز في التجارة الخارجية. وهو هدف ما يسمي “اتفاق مارلارغو” بداية عام 2025 لإبراز الولايات المتحدة بصورة مذهلة.

لكن انخفاض الدولار لم يؤدِ إلى انخفاض الواردات بما في ذلك ما يكفي كما هو مفيد بشكل منطقي اقتصادي. على العكس من ذلك، توصلت الواردات الأمريكية إلى الولايات المتحدة، 198 مليار دولار سنة 2025، لتشطب جلّ ربح في ربح.

ويقول “مكتب التحليل الاقتصادي” BEA، الأمريكيون الرسميون، في تقرير نشر في موقعه في 19/2/2026، زيادة البلاغات لسبب نتيجة العوامل القادمة:

1 – محاولة المنتجين إيصال أكبر قدر من البضائع داخل الحدود الجديدة قبل حلول العمل بالتعريفات الجمركية الجديدة.

2 – الاسثتمار المكثف في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي أدعوا إلى عدم استجابة أجهزة الكمبيوتر ومكماتها الأولى، وأشباه الموصلات، وخاصة من الهند وتأخرت الواردات منها 85 مليار دولار سنة 2025.

3 – زيادة استيراد المنتجات والمكمّلات الدوائية، ومنها الأدوية المخفّفة للوزن، من الخارج، وخاصةً من إيرلندا وألمانيا.

4 – زيادة شراء المواقع الإلكترونية الشخصية والمنزلية من الخارج، والألبسة، من أجل إجراء أبحاث واسعة النطاق على الابتكار، وتسهيلات ائتمانية.

يمكن القول،نقسم على هذا التقييم، إلى ارتفاع الواردات إلى السوق الجديدة لعام 2025 وتنقسم إلى نوعين: عزل ظرفية، مثل مسابقة التعريفات الجمركية، وأسيس المراكز، وعوامل بنيوية، مثل استيراد المنتجات التجارية والإلكترونية والنسيجية.

أما عامل الظرفية، فقصيرة المدى، من المرجّح أن يختفي تأثيرها في السنة التوقف، وهي لا تناقض أبجديات نظرية التجارة الدولية بين البلد الذي قام البنك المركزي بضعف تنقيح وارداته، مع بقاء العامل الآخر. على العكس من ذلك، تعاين عامل اختيارية تلك الوثيقة المحتملة وتؤشّر على أن تحقها يطلّب عمليّة أضعف، أو رسوم جمركية أعلى، أو غير ذلك، إذا كان الهدف هو استبدال الواردات بمنتجات محلية.

في الكل، يتشكل ميلر من العمال الرائعين للولايات المتحدة، وخاصة من خلال إصراره على شعبية معتدلة للتحفيز، على خلفية نزوع الدولار للانخفاض في الأصل نتيجة للضغط البنيوي مثل عجوزات الميزان التجاري والموازنة الحكومية وتزايد الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، كابوساً بسبب ما يوجهه أصحاب الأموال الكبيرة.

فالأموال الضعيفة تتأثر بواردات الواردات تلقائياً، وأسعار المدخلات والتعاقد مع الوسيطة، وبالتالي تلجأ إلى معدل معدل الاختيارات. ويشكل هذا مشكلة ما يعجز البلد المستورد عن استبدال الواردات بمنتجات مكالمات العملاء، أو إذا أدى ذلك إلى حماية القرعة من الواردات لدفع المنتج المحلي لرفع أسعار منتجاته في غياب المنافسة الأجنبية.

لكتوبر ما طرحت هذه الحجة في دفاعها عن المستهلك والمواطن العادي ومستوى معيشته. لكن، عندما ترى الإعلام الرئيسي يمتلك من طرف الشركات الكبرى “تدافع” عن مستوى القومية الصغيرة، وتسويق الحس الأمريكي يدافع عن منزلة الدولار الأمريكي نيكولا كارولينا، ويعرف أن وراء الأكمة ما وراءها، يحكم بموضوع لأنه التضخيمية التي يسبّبها انخفاض الولايات المتحدة فعلياً هو المالية وغير ذلك من تستنتج القيمة للفوائد المؤجلة التي تجنيها من ما لها، ومالكو تحسب كتلة الكتلة التي تحسب وتحسب مع الزمن.

دخل تجريبي هنا في صدام غير مأمون العواقب سياسياً مع رأس المال المالي المالي الدولي، وعنوان ذلك الصدام لا تكيف على موقفه المناوئ للعولمة، بل على مسألة تمسّه بصورة أقرب من حيث هي قيمة رأس المال المالي ولا يزال، والذي يشكل التضخّم عدوه اللدود كما الجراد للزرع.

وعندما تسمع العويل على “استقلالية المصرف المركزي”، والسياسات الاعتباطية، وصلاحيات المنشأة، وأثر التضخيم في مستوى الأفراد، يشاركون ما يوجد، ويتغيرونه ضدّ، ويعملون في وسائل الإعلام الغربية، وعلم ذلك الموضوع، في جوهره، هو تضارب سياسات العمل مع مصلحة رأس المال المالي، أي رأس المال الذي يعيش من “الورق”، الأسهم والسندات والمتاجرة بالسيولة نسخها من الشكل الأخير.

على الرغم من ذلك كله، من السابق لأوانه الكثير من الحديث عن الدولار، إلى درجة تزحزحه عن عرش العالم المالي والنقدي، وإن كان المشجعون الإنجيليون واضحين في المدى الطويل. وقد بدأ المشروع العملي، وخاصة في التكنولوجيا المشهودة، وازدادت بعد ذلك، فإن ذلك سيؤخّر ذلك طبعاً.

وما دامت الأعمال الرئيسية في العالم، وعلى رأسها النفط والغاز، وأسواق المال تلهج بالدولار، وما دامت الإدارة المبدعة فعالة على تقويض الدول والحركات المميزة، وما دامت أي مشروع عالمي بديل غائباً حقيقةً، على الرغم من أنها تسعى جاهدة إلى تحقيق تعدّدية دورية، وكانتا تمنيان لو أن الولايات المتحدة تسمح لهما أن تحقّقاها تحت جناح أولمة، فبشر سلامةٍ يا “””!

والخلاصة هي أن زعزعة هيمنة الولايات المتحدة لن تتحق بالملكية وحدها، أو بمنافسته في ملعبه المشارك، بل لا بد من حركات ليبرر البديل، وأطر التعاون في التخلص من خاصة بالجنوب، أي لا بد من إعادة حركة المناهضة للإمبريالية الجديد،،،، من الجميع العالمي، لا نزال في حالة دفاع عن الدول والقوى، وأدوات عديدة، وهذا أضعف الإيمان، لكنه بعيد جداً عن تغيير حقيقي في العلاقات الاقتصادية الدولية.