وساطة تركية بين دمشق وحزب الله: هل سلّم عون إسرائيل رفات يهود لبنانيين؟

تقوم «استراتيجية» رئيس الجمهورية جوزيف عون لمواجهة العدوان الإسرائيلي واحتلال الجنوب، على الرهان على «غضب» الأميركيين!

تقوم «استراتيجية» رئيس الجمهورية جوزيف عون لمواجهة العدوان الإسرائيلي واحتلال الجنوب، على الرهان على «غضب» الأميركيين! وبحسب ما يسمعه زوار بعبدا، يركّز عون في كلامه على «تعصيب» جزء من الإدارة الأميركية من أداء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بما يفترض، وفق منطق عون، أن «يُترجم ضغطاً على إسرائيل للاستمرار في المفاوضات مع لبنان، وتأدية دور في كبح اندفاعتها العسكرية في الجنوب».

هذه الخفّة غير المسبوقة في رسم التصورات السياسية التي تقوم عليها مقاربة عون، ويوافقه فيها رئيس الحكومة نواف سلام، لم يكن مستغرباً أنّ تفشل في إحراز أي تقدمٍ إيجابي لصالح لبنان منذ بدء المسار التفاوضي. وهي اليوم تخضع لاختبار قاسٍ على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ نحو أسبوع، والذي بلغ ذروته في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وفي هذا السياق، يلفت مصدر وزاري واسع الاطلاع إلى أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل كان قد عبّر، قبل مدة، عن مخاوفه من «عملية إسرائيلية واسعة ووشيكة في الجنوب مرتبطة بمرتفعات علي الطاهر»، انطلاقاً من رغبة إسرائيلية في الانتقال من سياسة الاستنزاف والضغط بالنار إلى محاولة فرض وقائع ميدانية جديدة.

وجاءت تطورات الجنوب لتنسف سريعاً آمال عون في الاستثمار السياسي بعد إطلاق العدو خمسة أشخاص من لبنان وسوريا كان قد اعتقلهم في المنطقة المحتلة. فقد حاول فريق رئيس الجمهورية تقديم الخطوة باعتبارها انتصاراً للدبلوماسية التي تقودها واشنطن، وبوصفها مخرجاً وحيداً يحول دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع. لكن المفارقة، كما يوضح المصدر الوزاري، أن السلطة نفسها «لا تملك لائحة جدية ورسمية بأعداد وأسماء الأسرى لدى العدو». والأخطر ما كشفه المصدر عن أن السلطة عمدت إلى «تسليم رفات يهود لبنانيين إلى إسرائيل».

وبحسب المصدر، فإن لبنان في موقع غير مطمئن: العدو يواصل رفع سقف المواجهة والمطالب، فيما لا تبادر الإدارة الأميركية إلى وضع حدّ لتفلّت نتنياهو. وينقل المصدر أن رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير سيمون كرم، يجيب من يسأله عن مسار المفاوضات بأن «الأحوال متعثرة»، ويبدي «امتعاضاً شديداً من مسار المفاوضات، لأن الوفد الإسرائيلي المفاوض يجيب تلقائياً بالرفض على أي طرح أو فكرة يقدّمها لبنان، مهما كانت».

ويتقاطع ذلك مع أجواء توافرت لـ«الأخبار» ونقلتها جهات أممية زارت تل أبيب أخيراً، ومفادها أن «إسرائيل غير معنية بالمفاوضات، وقد دخلتها تحت الضغط الأميركي، وبناءً على إلحاح لبنان الرسمي على المباشرة بها». وتبدي هذه الجهات استغرابها من قبول لبنان بفكرة «المناطق التجريبية»، محذّرة من أن «إسرائيل ستتخذها خدعة للمماطلة لأطول مدة زمنية ممكنة، من دون الوصول إلى حلول».

وفي الأصل، تجلّى قصور عون في إدارة ملف المفاوضات بعد انتهاء جلستي التفاوض الأوليين. ويشير المصدر الوزاري إلى أنه عندما أُثير موضوع المفاوضات في جلسة للحكومة، «تعاطى الرئيس عون مع البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، في حينه، باعتباره بياناً صحافياً لا يُفترض الركون إليه أو التعليق عليه». علماً أن البيان حدّد مواقف إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان، كما حدّد أهدافهم المشتركة من المفاوضات، بصورة تجعل لبنان وإسرائيل يشتركان، عملياً، في هدف القضاء على حزب الله، وذهب أبعد من ذلك في توفير غطاء سياسي للعدوان.

وفيما تفتح بيروت بابها على مصراعيه أمام المسار الأميركي، لا تبدو منخرطة بالجدية نفسها في اختبار مبادرات أخرى يمكن أن تساعدها على توسيع هامش المناورة. ويحصل ذلك، بحسب من يلتقون عون ويبحثون معه الملف، بقرار منه، انطلاقاً من قناعة مفادها أنه «طالما الحل والربط بأيدي الأميركيين، فلا داعي لخوض تجارب أخرى».

وفي هذا السياق، تبرز تركيا، لا باعتبارها بديلاً عن الولايات المتحدة، بل قوة إقليمية لها مصلحة مباشرة في منع إعادة تشكيل شرق المتوسط على نحو يستبعدها، ويضع لبنان في محور إقليمي تقوده إسرائيل. وعلمت «الأخبار» أن نقاشاً سياسياً مع الحكومة التركية قائماً من جانب جهات رسمية، من دون أن تكون رئاسة الجمهورية طرفاً فيه. وبحسب المصدر الوزاري، فإن تركيا «أبلغت لبنان أكثر من مرة اهتمامها بتقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، وتزويده بأنواع متقدمة من الأسلحة»، كما أنها «مستعدة لتأدية دور في إيجاد حل لمسألة سلاح حزب الله». ويتقاطع ذلك مع ما سمعه مسؤولون لبنانيون من مسؤولين أتراك، أبدوا ملاحظات على طريقة معالجة لبنان لملف حزب الله وسلاحه.

وبحسب المصدر، فإن أنقرة، التي «لها موقف واضح بضرورة انسحاب إسرائيل الكلي من جنوب لبنان»، تعمل على خط موازٍ لتقريب وجهات النظر بين حزب الله وإدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، انطلاقاً من اعتبارها أن «أمن سوريا من أمن لبنان، وأمن تركيا من أمن سوريا». وفي المقابل، تبدي أنقرة ملاحظات نقدية على خيار الرئيس عون التعاون الاستراتيجي مع قبرص واليونان. وما يثبته ذلك، وفق المصدر، أن أهل الحكم في لبنان لا يتعاملون مع تعدد العلاقات الإقليمية والدولية بوصفه أداة لتوسيع هامش المناورة وتحسين شروط البلاد، بل يركنون حصراً إلى الالتحاق بالمحور الذي تقوده إسرائيل.

حصار سعودي للبنان

تفرض السعودية حصاراً سياسياً ومالياً على لبنان. ولا تكتفي الرياض، وفق أوساط متابعة، بالامتناع عن تقديم المساعدة، بل «تضغط على قطر والكويت وغيرهما لعدم تقديم أي نوع من المساعدات الاقتصادية والمالية للبنان، على أن تمرّ أي تقديمات عبرها». والغاية، بحسب هذه الأوساط، ضمان عدم حصول لبنان على أي مساعدة من دون موافقة سعودية، فيما تواصل الرياض رفع سقف شروطها مقابل أي دعم محتمل.

وفي السياق نفسه، تبيّن أن الجانب السعودي أجرى اتصالات واسعة لمحاصرة المشروع الإماراتي للاستثمار في لبنان. وبعدما تبيّن أن قسماً من وفد رجال الأعمال الإماراتيين الذي زار لبنان مؤخراً بقي في بيروت لإجراء مفاوضات مع شركات لبنانية للتعاون والاستثمار، سمع مسؤولون لبنانيون، بينهم مسؤولون في غرفة التجارة والصناعة، ملاحظات سعودية تطلب عدم الذهاب بعيداً في التفاهم مع الإمارات، قبل الحصول على موافقة سعودية واضحة.