ترامب يخضّ بريطانيا: نعم لوحدة أيرلندا

أشعل ترامب جدلاً جديداً مع بريطانيا بإعلانه تأييد توحيد أيرلندا. وأثارت الخطوة تساؤلات حول احتمال ارتباطها بالإجراءات البريطانية ضدّ المستوطنات الإسرائيلية، أو بسياق توتر أوسع، كان ظهر في حديث ترامب عن جزر فوكلاند وانتقاداته لأداء حلفائه في الحرب مع إيران.

لندن | فتح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بابَ جدلٍ جديدٍ مع الحكومة البريطانية، بعدما أعلن، خلال زيارته الرسمية إلى دبلن، تأييده توحيد شطرَي أيرلندا، مخالفاً الحذر الذي التزمته الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه واحدة من أكثر القضايا الدستورية حساسيةً في المملكة المتحدة. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي، ميهال مارتن، حيث عبّر عن رغبته في رؤية الجزيرة موحّدة، ووصف تحقيق الوحدة بأنه تطوّر «رائع»، وإنجاز يضيف «ريشة إلى قبّعة الجميع»، معتبراً أن الظروف الراهنة تتيح الدفع بهذا المسار إلى الأمام، تحت قيادة مارتن.

وأدّت الولايات المتحدة دوراً مركزياً في رعاية عملية السلام التي أفضت إلى توقيع «اتفاق الجمعة العظيمة» – عام 1998 -، الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف السياسي والطائفي. وساهم المبعوث الأميركي، جورج ميتشل، بتكليف من إدارة الرئيس بيل كلينتون، في إدارة المفاوضات المُعقّدة بين الحكومتَين البريطانية والأيرلندية والقوى السياسية في أيرلندا الشمالية، وصولاً إلى صيغة ربطت مستقبل الإقليم بالإرادة الديمقراطية لسكانه، وكرّست مبدأ الموافقة الشعبية أساساً لأيّ تغيير دستوري.

وينصّ الاتفاق على إمكان انضمام أيرلندا الشمالية إلى جمهورية أيرلندا عندما تؤيّد أغلبية سكّانها هذا الخيار، بالتوازي مع موافقة أغلبية الناخبين في الجمهورية. ومنحت هذه الصيغة الأطراف المتصارعة إطاراً سلمياً لإدارة الانقسام حول الهوية والسيادة، بعدما ظلّ الإقليم ساحة للمواجهة بين «القوميين» و«الجمهوريين» الساعين إلى تحقيق الوحدة الأيرلندية، والذين ينتمي معظمهم تاريخياً إلى المجتمع الكاثوليكي، و«الوحدويين» المتمسّكين بالبقاء ضمن المملكة المتحدة، والذين يستندون أساساً إلى المجتمع البروتستانتي.

واتّبعت واشنطن، طوال السنوات اللاحقة، سياسة تقوم على تثبيت الاتفاق ودعم مؤسّساته، وهو ما جعل موقف ترامب يبدو شاذّاً. وكان تحدّث الرئيس الأميركي، خلال لقاء سابق مع مارتن، عن «اندماج» مُحتمل بين شطرَي الجزيرة، في ما فُسّر وقتذاك على أنه دعابة. لكنّ تصريحاته الجديدة في دبلن جاءت مباشرة ومتكرّرة؛ إذ عاد خلال لقاء مع موظفي السفارة الأميركية ورجال الأعمال، إلى وصف الوحدة بأنها «فكرة جذابة»، مع إقراره بحساسية الموضوع داخل بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

من جهتها، سارعت الحكومة البريطانية إلى احتواء التداعيات السياسية لتصريحات ترامب؛ إذ أكّد متحدث باسم رئيس الوزراء، أندي بيرنهام، التزام لندن بـ«اتفاق الجمعة العظيمة» وبالمعايير المنصوص عليها لتنظيم استفتاء بشأن الوحدة. وأشار إلى أن اتجاهات الرأي العام المُتاحة تمنح خيار البقاء في المملكة المتحدة أغلبية كافية، الأمر الذي يبقي الدعوة إلى الاستفتاء خارج جدول الأعمال الحكومي في المرحلة الراهنة. ويمنح الاتفاق وزير شؤون أيرلندا الشمالية صلاحية الدعوة إلى التصويت عندما تظهر مؤشرات قوية على احتمال تأييد أغلبية سكّان الإقليم للوحدة؛ وإذ تكشف استطلاعات الرأي – خلال السنوات الأخيرة – توسّع قاعدة المؤيّدين لهذا التحوّل، فإن نسبة هؤلاء تظلّ أقلّ من قاعدة المناصرين لاستمرار الإقليم ضمن المملكة المتحدة – بينما تحظى الوحدة بتأييد حاسم في جمهورية أيرلندا -.

وجاء الردّ الأشد على ترامب من قيادة «الحزب الديمقراطي الوحدوي» في أيرلندا الشمالية، الذي شدّد زعيمه، غافن روبنسون، على أن مستقبل الإقليم تحدّده إرادة سكّانه عبر الآليات الديمقراطية التي أقرّها اتفاق السلام، مؤكداً أن ارتباط أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة يعكس الخيار الحالي لأغلبية مواطنيها، معرباً عن ثقته باستمرار هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة. والجدير ذكره، هنا، أنه سبق لقطاعات واسعة من الحركة الوحدوية الموالية للتاج البريطاني أن عبّرت عن إعجابها بترامب وخطابه المحافظ، قبل أن تجد نفسها في مواجهة موقف أميركي مفاجئ يمسّ جوهر مشروعها السياسي.

أثار توقيت تصريحات ترامب تساؤلات حول احتمال ارتباطه بالإجراءات البريطانية ضدّ المستوطنات الإسرائيلية.

وانضمّ إلى المنتقدين نايجل فاراج، زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني، وأحد أبرز حلفاء ترامب السياسيين في بريطانيا؛ إذ أعلن اختلافه معه وأكّد مكانة أيرلندا الشمالية داخل الكيان البريطاني. كما وصفت زعيمة حزب «المحافظين» – يمين الوسط -، كيمي بادينوك، تصريحات الرئيس الأميركي بأنها عامل يخلق توتراً سياسياً بين الحلفاء ويمنح النزعات الانفصالية زخماً إضافياً، خصوصاً مع تصاعد النقاشات المتعلّقة بمستقبل الأقاليم الخاضعة: اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

في المقابل، دعت ماري لو ماكدونالد، زعيمة «حزب شين فين»، الحكومة الأيرلندية إلى الاستفادة من اللحظة وبدء التخطيط الجدّي للوحدة، بما يشمل دراسة الترتيبات الدستورية والاقتصادية والصحية والتعليمية التي سترافق أيّ انتقال مُحتمل. ويرى «القوميون» أن التحضير المبكر يمنح السكان صورة عملية عن شكل الدولة الموحّدة، ويساعد على معالجة المخاوف المرتبطة بالهوية البريطانية والحقوق الثقافية ومكانة المؤسّسات المحلية في الشمال. والواقع أن أي تحوّل دستوري يحتاج إلى عملية سياسية طويلة تتعامل مع الفوارق الاقتصادية والأنظمة الصحية والضرائب والمعاشات والهوية الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات مُقنِعة للمجتمع البروتستانتي والوحدوي الذي يرى في الاتحاد البريطاني جزءاً أساسياً من انتمائه التاريخي.

وزاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حساسية الملف، وذلك بعدما أعاد طرح مسألة الحدود بين أيرلندا الشمالية والجمهورية بطريقة هدّدت «اتفاق الجمعة العظيمة»، إذ بقيت الأخيرة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بينما غادرت الأولى الاتحاد بحكم تبعيتها للمملكة المتحدة، ما فرض ترتيبات تجارية خاصة للحفاظ على انسياب الحركة عبر الحدود البرية المفتوحة بين الشطرَين. وأسهمت هذه الترتيبات في تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلفاست ودبلن، كما منحت «القوميين» حجّة إضافية تربط الوحدة بالعودة الكاملة إلى الإطار الأوروبي، في حين رأى «الوحدويون» فيها إضعافاً لعلاقة الإقليم بالسوق البريطانية.

وبالعودة إلى ترامب، فهو اجتمع أيضاً بالرئيسة الأيرلندية، كاثرين كونولي، المعروفة بانتقاداتها للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي حين قدّمت كونولي إلى ترامب ديوان الشاعر المولود في بلفاست مايكل لونغلي، والذي يضمّ قصيدة «وقف إطلاق النار»، التي تستعيد لحظة مصالحة من ملحمة الإلياذة وتربطها بدورات العنف خلال الصراع الأيرلندي، فهي تحدّثت عن خبرة بلادها مع المجاعة والاستعمار والاضطرابات، وعن القيمة التي تضيفها التجربة الأيرلندية إلى جهود تسوية النزاعات المعاصرة، في تلميح إلى رفض حروب واشنطن العدوانية. وتزامنت زيارة ترامب مع تظاهرات في دبلن ومقاطعة كلير، عبّر المشاركون فيها عن اعتراضهم على سياسات الإدارة الأميركية تجاه الحروب وحقوق الإنسان والمناخ. واحتشد المحتجّون قرب منتجع ترامب للغولف في دونبيغ، الذي شكّل محطة أساسية في برنامج الرحلة، وعكس التداخل بين نشاط الرئيس السياسي ومصالح عائلته التجارية.

كذلك، يحضر الاقتصاد في خلفية العلاقات الأميركية – الأيرلندية؛ إذ تستضيف أيرلندا مقرّات أوروبية واستثمارات واسعة لشركات أميركية كبرى تعمل في التكنولوجيا والصناعات الدوائية والخدمات المالية، وتستفيد من البيئة الضريبية الأيرلندية ومن عضوية البلاد في السوق الأوروبية الموحّدة. وإذ يدفع ترامب في اتجاه إعادة الاستثمارات الصناعية والوظائف إلى الولايات المتحدة، فقد حملت لقاءاته مع رجال الأعمال في مقرّ إقامة السفير الأميركي، إدوارد والش، نوعاً من الضغط التجاري.

من جهة أخرى، ربط بعض المراقبين تصريحات ترامب بالمشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث يشكّل الأميركيون المتحدّرون من أصول أيرلندية كتلة واسعة ذات حضور تاريخي في الحزبَين «الديمقراطي» و«الجمهوري» على السواء؛ علماً أن الرؤساء اعتادوا إبراز صلاتهم بأيرلندا والاحتفاء بإرثها الثقافي، مع اعتماد خطاب متوازن تجاه مستقبل الشمال. كما أثار توقيت كلام ترامب تساؤلات حول احتمال ارتباطه بالإجراءات البريطانية الأخيرة ضدّ المستوطنات الإسرائيلية، أو حتى بسياق توتّر أوسع مع لندن، ظهر أيضاً في حديث الرئيس الأميركي عن جزر فوكلاند وانتقاداته لأداء الحلفاء الغربيين في الحرب مع إيران.