رغم عودة العلاقات مع اسبانيا.. الحكومة المغربية ترد على رسالة وجهتها الأمم المتحدة: مليلية مدينة محتلة و”لا يمكن الحديث عن حدود وإنما نقاط عبور” والخط الفاصل “غير دقيق”

اعتبرت الحكومة المغربية أن مليلية مدينة محتلة وأنه “لا يمكن الحديث عن حدود وإنما نقاط عبور”، وذلك ردا على رسالة وجهتها الأمم المتحدة تطلب فيها من السلطات المغربية ايفادها بملاحظات ومعلومات بشأن مزاعم “الاستخدام المفرط والقاتل للقوة مع المهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما اللاجئين وطالبي اللجوء”.

وقالت صحيفة “الاسبانيول” الاسبانية ان رسالة المغرب جاءت ردا على رسالة أرسلتها الأمم المتحدة في 13 تموز (يوليو) مع أربعة إجراءات خاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة ان تصريحات الرباط المغرب التي أعلن فيها أنه “ليس له حدود برية مع إسبانيا” تتعارض مع ما أعلنه رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز بعد لقائه بالملك محمد السادس في نيسان (أبريل) الماضي.

ويشير في الملاحظات الأولية “مرة أخرى” إلى أن “النظر في الخط الفاصل بين المغرب ومليلية من حيث الحدود الإسبانية المغربية غير دقيق”. وبهذه الطريقة، تصادق الحكومة على ما كانت قد أبلغته بالفعل للأمم المتحدة في عام 2021 ، على الرغم من خارطة الطريق الجديدة مع إسبانيا، التي اعترفت بموجبها مدريد بمقترح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب في ملف الصحراء المتنازع عليها بينه وبين جبهة البوليساريو.

في الوثيقة المكونة من 11 صفحة، ذكرت فيها سبتة ومليلية عدة مرات، ودائمًا ما يشير إليهما على أنهما “مدن مغربية محتلة” أو “جيوب”.

هذه التصريحات التي أدلى بها المغرب أمام الأمم المتحدة تتعارض مع تصريحات الرئيس بيدرو سانشيز بعد الاجتماع مع الملك محمد السادس في 7 نيسان/ أبريل. وقال سانشيز في مثوله أمام الكونجرس في حزيران/ يونيو لتقديم تقرير عن العلاقات مع المغرب بعد الموقف الجديد بشأن الصراع في الصحراء أن “السيادة الإسبانية لسبتة ومليلية لا مجال للشك فيها”.

كما نفت الرباط الاتهامات حول العنصرية والمعاملة التميزية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكدة أن السلطات المغربية ليست مسؤولة عن الترحيل الفوري للمهاجرين خلال أحداث مليلية.

ورمت الرسالة مسؤولية الإعادة الفورية للمهاجرين خلال تلك الأحداث إلى السلطات الإسبانية، مبرزة أن المغرب يعارض الطرد الجماعي للأجانب، وأنه يعاني من عواقب الهجرة غير الشرعية.

وأصدر اجتماع سانشيز مع العاهل المغربي في 7 نيسان بيانًا مشتركًا أُعلن فيه، من بين أمور أخرى، أن “التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع” سيعاد “بطريقة منظمة، بما في ذلك الأجهزة المناسبة لـ الجمارك ومراقبة الحركة على مستوى الأرض والبحر”، ما من شأنه أن يترجم، بحسب ما قاله رئيس الحكومة نفسه من الرباط، في “إعادة فتح نقطة عبور مليلية، التي أغلقها المغرب”.

ويعيد موقف المغرب، الى الأدهان، الجدل الذي أثارته قبل عامين، في اسبانيا، تصريحات رئيس الحكومة المغربي السابق سعد الدين العثماني قال فيها إن “سبتة ومليلية من النقاط التي من الضروري أن يفتح فيها النقاش”، حيث اعتبر أن الملف “سيفتح في يوم ما” رغم أنه “معلق منذ خمسة إلى ستة قرون”.

وهي التصريحات التي ردت عليها الخارجية الاسبانية باستدعاء سفيرة المغرب لدى مدريد كريمة بنيعيش، لاستيضاحها، وجاء في بيان الوزارة أن “إسبانيا تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة بلادنا ووحدة أراضيها وقد طلبت -من السفيرة- إيضاحات حول تصريحات رئيس الوزراء المغربي”.