قمة الدول السبع: صخبٌ لا يزعج موسكو!

على مسافة تبعد حوالي 2500 كلم عن العاصمة الروسية موسكو، عقد قادة الدول السبع قمتهم، في قلعة إلماو جنوبي ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية في إحدى مناطق جبال الألب. وعلى ما يبدو ان هذا المكان الذي تم اختياره ليكون مؤاتياً لمحادثات “تعنى بتحقيق الهدوء والسلام” والذي استضاف هذه القمة للمرة الثانية خلال أقل من عقد، كان بعيداً أكثر من المطلوب، حيث ان المقررات التي صدرت في البيان الختامي والتي ركزت بشكل أساسي على روسيا والصين كعدوين استراتيجيين، لا تزال ترسم احداثيات المواجهة في المرحلة القادمة على اعتبار ان هذه العواصم منعزلة عن أي تداعيات للعقوبات الأميركية على روسيا وتعيش في أوج نموها الاقتصادي، وان مستقبل الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة السياسي غير مرهون بكيفية تعامله مع انعكاسات العملية العسكرية الروسية ليس فقط على أسواق النفط والغاز بل على اصطفاف دول العالم مجددا ًفي معسكرات مختلفة قد لا تكون بغالبيتها كما يشتهي، وهذا ما يبرر حجم الصخب الذي رافق هذه القمة على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس.

هذا اللقاء الذي استمر 3 أيام، تمخض عن عدد من المقررات التي تفتقد إلى الآن الخطوات التقنية لإتمامها، خاصة فيما يتعلق بـ:

-منع موسكو من الاستفادة من قوتها في مجال الطاقة عبر تنفيذ خطط لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية من النفط والغاز والفحم، وفرض سقوف على الأسعار دون المساس بأهدافنا البيئية والمناخية.

– ملاحقة الإنتاج النفطي الروسي في كافة مراحله، والسماح بشرائه والتأمين على نقله تحت سقف سعري يتمّ التوافق عليه.

-دعوة منتجي النفط للتعاون خلال هذه المرحلة.

 وبالنسبة لهذه النقاط فهو امتداد للتعويل على منتجي النفط ودول منظمة أوبك وعلى رأسهم السعودية التي يرى ولي عهدها ان طريقه إلى العرش يمر من دعم الجمهوريين، وفنزويلا التي لا تسبح بالفلك الأميركي. وهو ما يترك الأمر معلقاً باحتمالات ما سينتج عن زيارة بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر القادم.

كما نالت أوكرانيا نصيباً هاماً من اهتمام القمة التي أكدت على:

-دعم أوكرانيا، والاستمرار في فرض أقسى العقوبات الاقتصادية على “نظام الرئيس بوتين”.

-تعظيم الجهود للتقليل من الآثار السلبية للحرب “العدوانية” الروسية ضدّ أوكرانيا، سواءً على المستوى الإقليمي أو العالمي، بما في ذلك حماية اللاجئين.

– التدخّل بفاعلية لتحقيق الأمن العالمي فيما يتعلّق بالطاقة والغذاء، والتخفيف من آثار الركود الاقتصادي.

هذه البنود جميعها التي يقابلها شح بالمبادرات الغربية وحلول بخطط عملية تستهدف حل مشكلة الطاقة على بُعد 3 أشهر من فصل الخريف شديد البرودة في تلك الدول وما يقابله من ارتفاع مستمر في الأسعار، وما ينتج عنه من استمرار في التضخم، إضافة لربطها بشكل واضح “بتعاون” دول “خارجة عن إرادة الحزب الديموقراطي” في هذه المرحلة، وتعنت أميركي يمنع التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه ان يساعد زيادة الإنتاج النفطي، يجعلها معقدة التطبيق، وهو الأمر الذي لا تمتلك رفاهيته أي من الأعضاء الحاضرة في هذه القمة.