عشية الإنتخابات الإيطالية.. مخاوف وأسئلة في بروكسل من وصول اليمين المتطرف

ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا ينظّم استعراض قوّة انتخابي أخير في ختام حملة ربما تقود جورجيا ميلوني زعيمة حزب “إخوة إيطاليا”إلى السلطة.

عشية بدء الإنتخابات التشريعية في إيطاليا، الأحد المقبل، نظّم ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا، والذي ترجّح استطلاعات الرأي تحقيقه الفوز، استعراض قوة انتخابي أخير في العاصمة، في ختام حملة ربما تقود جورجيا ميلوني، زعيمة حزب “إخوة إيطاليا”، ذات الجذور العقائدية الفاشية والمعجبة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني، إلى السلطة.

ويتابع الاتحاد الأوروبي الانتخابات التشريعية الإيطالية، عن كثب، بعدما فاز اليمين واليمين المتطرّف في الانتخابات التشريعية السويدية، إذ قد تُصبح ميلوني أوّل امرأة تتولّى رئاسة أوّل حكومة يمينية متشدّدة في البلاد.

ويضم الائتلاف اليميني حزب “إخوة إيطاليا”، وحزب “الرابطة” المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و”فورتسا إيطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني.

وتشير التوقعات إلى أنّ الائتلاف سيحصل على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، متقدّماً بسهولة على الحزب الديمقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا، الذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار.

واستحضرت ميلوني اقتباساً للمهاتما غاندي، في تغريدة نشرتها الأربعاء الماضي، وأرفقتها بصورة تظهر فيها وهي تشير بعلامة النصر، وكتبت “كان غاندي يقول: في البداية يتجاهلونك، ثمّ يشوّهون سمعتك، بعدها يحاربونك. وفي النهاية، تفوز”.

مخاوف وأسئلة في بروكسل

في أقل من عام ، ستكون الاقتصادات الثلاثة الأولى في الاتحاد الأوروبي قد غيرّت رؤساء الدول أو الحكومات. في كانون الأوّل/ديسمبر 2021، أحضر الألمان أولاف شولتز إلى المستشارية في برلين. في نيسان/أبريل، أعاد الفرنسيون إيمانويل ماكرون إلى الإليزيه، وفي 25 أيلول/سبتمبر، سيكون دور الإيطاليين لانتخاب البرلمان الذي سيعيّن خلفاً لماريو دراجي.

بين الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، والركود الذي يلوح في الأفق، كان من الممكن أن يُبلي الأوروبيون بلاءً حسناً من دون رحيل دراجي وهذه الانتخابات عالية المخاطر، والتي تفتح فترة جديدة من عدم اليقين.

وقال الليبرالي ساندرو غوزي: “إذا خرجت جيورجيا ميلوني من الانتخابات إلى منصب الرئيس المقبل للحكومة الإيطالية، كما تتوقع معظم استطلاعات الرأي، “ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولّى فيها اليمين المتطرف قيادة الدولة المؤسسة للاتحاد الأوروبي”.

وتنقل مجلة لوموند الفرنسية، عن مسؤول أوروبي، قوله :”لدينا حرب وأزمة طاقة وأزمة غذاء عالمية وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق. سيكون تيار ما بعد الفاشية على رأس الحكومة الإيطالية عنصراً إضافياً في الأزمات الوحشية “.

هذا الصيف، داخل المؤسسات الأوروبية وكذلك في عواصم الدول الأعضاء، تابعت الأوساط المسؤولة في أوروبا بأكبر قدر من الاهتمام سقوط حكومة دراجي وبداية حملة رئيسة “إخوان إيطاليا” (ما بعد الفاشية)، التي تحالفت مع العصبة (أقصى اليمين)، وفورزا إيطاليا (اليمين) لسيلفيو برلسكوني.

ويمكن لهذا التحالف أن يحصل على أغلبية واضحة، مساء 25 أيلول/سبتمبر، بسؤال بسيط للغاية: هل يجب أن نكون مستعدّين لتوازن قوى مستمر، سيهدّد، عاجلاً أم آجلاً، تماسك الاتحاد الأوروبي، أم سيكون من الممكن بناء تعاون بناء مع الحكومة الإيطالية المستقبلية؟

“مُناهِضة لبروكسل ولكن ليست معادية لأوروبا”

قبل أيّام قليلة من الانتخابات، يبدو أنّ السيناريو الثاني هو الأكثر احتمالية. لقد بذلت جيورجيا ميلوني، وهي تعلم أنّها في موقع المرشح المفضل، جهوداً جادّة تجاه مجتمع الأعمال وشركاء إيطاليا الدوليين من أجل طمأنتهم. فقد خفّفت من انتقاداتها، ويبدو أنها أقل عدوانية بكثير من السيد سالفيني.

فيما يتعلق بروسيا، أظهرت نفسها على أنّها أكثر إخلاصاً لخط الحكومة من العديد من مؤيدي ماريو دراجي، ولا تزال تقدّم تعهدات للإنتماء الأطلسي. ويلخّص سيباستيان ميلارد، مدير معهد جاك ديلور : “ستكون حكومة معادية لبروكسل ولكنّها ليست معادية لأوروبا”، ويؤكد أنّ التشكيك في أوروبا لم يعد يحظى بشعبية في الرأي العام الإيطالي كما كان قبل بضع سنوات.

وحسب الليبرالي ساندرو غوزي، فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية أيضاً، يجب أن تسود البراغماتية، كما يأمل الأوروبيون. من وجهة النظر هذه، “لا ينبغي أن تكون إيطاليا في عهد ميلوني مختلفة تماماً عن دراجي، فهي تؤيّد سياسة تدعم الاستثمار وتحديث الاقتصاد”.

وأعلنت إيطاليا بالفعل عن رغبتها في إعادة التفاوض على جزء من الشروط المصاحبة للمساعدة (68.9 مليار يورو كمساعدة و122.6 مليار يورو في شكل قروض بأسعار مدعومة)، بما في ذلك مزايا روما بموجب خطة الإنعاش الأوروبية البالغة 750 مليار يورو، لكنّ هامشها من التفاوض ضيّق. لا أحد يتوقع أن يرى ذلك يفكك الإصلاحات التي أدخلها ماريو دراجي، ولا سيما إصلاح العدالة، الذي طالبت به السلطات الأوروبية لسنوات.

من ناحية أخرى، إذا انحرفت إيطاليا عن خريطة الطريق هذه، فقد تظهر توترات قوية بسرعة. يتم دفع الأموال الموعودة للدول الأعضاء كجزء من خطة الاسترداد على أقساط، عندما يتم تحقيق الأهداف التي تم التفاوض عليها مسبقاً. حتّى الآن، تلقّت روما 36 مليار يورو في شكل منح، و10 مليارات يورو في شكل قروض.