تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض على خلفية خفض انتاج النفط وبلينكن يعلن مراجعة عواقب القرار على العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تراجع حاليا تداعيات قرار أوبك+ الأسبوع الماضي بخفض هدف إنتاجها النفطي رغم اعتراضات واشنطن على علاقاتها مع السعودية.

وأضاف للصحفيين “لم نشعر بخيبة أمل عميقة من ذلك فحسب، وإنما نعتقد بأنه قصر نظر. وكما أوضح الرئيس، يجب أن يكون لهذا القرار عواقب وهذا شيء نراجعه بينما نتحدث”. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

وتصاعد التوتر بشكل أكبر بين السعودية والولايات المتحدة الخميس مع تبادلهما انتقادات بشأن خفض إنتاج النفط وموقف الرياض من موسكو.

وأعربت السعودية في بيان نادر عن “رفضها التام” للاتهامات الأميركية لها بتقديم دعم لروسيا، وأكدت أن قرارات تحالف “أوبك+” تعتمد في أساسها على “منظور اقتصادي بحت”.

وانتقدت واشنطن الرياض لاعتبارها أنها قدمت “دعما اقتصاديا” وكذلك “معنويا وعسكريا” لروسيا عبر الخفض الأخير في حصص إنتاج النفط الذي تمّ عبر “لي ذراع” دول منتجة أخرى.

وأوردت وزارة الخارجية السعودية في البيان أنّ “حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات… التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بُني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.

وكان تحالف “أوبك+” المكون من الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، قد قرر الأسبوع الماضي خفضاً كبيراً في حصص الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

– “الوقائع واضحة” –

جاء القرار رغم تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه ستكون هناك “عواقب” للخطوة التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ملء خزائن روسيا من عائداتها النفطية لتمويل حربها في أوكرانيا.

وبالتالي فإن قرار “أوبك+” بقيادة السعودية يعادل بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، تقديم “دعم اقتصادي” لروسيا أحد أكبر مصدري المحروقات.

وأضاف كيربي في تصريحات للصحافيين “يمثل ذلك أيضا دعما معنويا وعسكريا لأنه يسمح (لروسيا) بمواصلة تمويل آلتها الحربية”.

من جهتها، قالت الرياض إن الولايات المتحدة “اقترحت” تأجيل قرار “أوبك+” لمدة شهر حتى لا يرتفع سعر البنزين وبالتالي التأثير على الناخبين الأميركيين.

ويعني ذلك أن البيت الأبيض طلب من الرياض الانتظار إلى ما بعد الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر والحاسمة في تحديد ما تبقى من ولاية جو بايدن الرئاسية، وهم ما لم تنكره واشنطن.

ورد كيربي على هذه النقطة في بيان منفصل قال فيه “كان بإمكانهم بسهولة انتظار اجتماع أوبك المقبل ليروا كيف تتطور الأمور”.

– “لي ذراع” –

وأضاف كيربي في بيانه إن السعودية “يمكن أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة”.

وتابع الأدميرال السابق الذي صار أحد الأصوات الرئيسية في البيت الأبيض في مجال الأمن والدبلوماسية، “في الأسابيع الأخيرة، أوضح لنا السعوديون سرا وعلنا أنهم يعتزمون خفض إنتاج النفط، مع علمهم أن ذلك سيزيد من عائدات روسيا ويخفف من تأثير العقوبات. لقد سلكوا الاتجاه الخاطئ”.

واتهم خلال مؤتمره الصحافي المملكة بـ”لي ذراع” دول أخرى أعضاء في أوبك “للحصول على ما تريد”، لكنه رفض ذكر أسمائها واكتفى بالتأكيد أنها أكثر من دولة.

وتعهد جو بايدن بعد قرار “أوبك+” إجراء “إعادة تقييم” للعلاقة الإستراتيجية المديدة بين البلدين والتي تقوم على مبدأ بسيط: السعودية تزود السوق بالنفط وفي المقابل تضمن الولايات المتحدة أمنها لا سيما عبر صفقات سلاح ضخمة معها.

زار الرئيس الأميركي السعودية في تموز/يوليو لتأكيد هذا المبدأ، وبالتالي اعتبر البيت الأبيض قرار “أوبك+” إهانة دبلوماسية.

ويثبت قرار “أوبك+” أن تلك الزيارة – والتحية المشهورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – مكلفة من الناحية السياسية للديموقراطي البالغ 79 عاما بعد أن وعد خلال حملته للانتخابات الرئاسية بجعل السعودية “منبوذة” بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

ويطالب العديد من أعضاء الكونغرس الديموقراطيين بتجميد مبيعات الأسلحة الضخمة للسعودية.