الاتحاد الاوروبي وحلف الاطلسي يخرقون المواثيق الدولية بنقل السلاح الى اوكرانيا

كتب محرر الشؤون الدولية

من الأمثلة على نقص المبادئ لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا هي الإمداد الواسع النطاق بالأسلحة الحديثة إلى كييف بما في ذلك منظومات صاروخية مضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ومنظومة صواريخ رجعية. ويجب الاشارة إلى أن هذه الدول تبتعد عن المبادئ الأساسية المتعلقة بالرقابة على تصدير الأسلحة وحظر نقلها إلى مناطق الصراع التي روجت لها منذ سنوات عديدة.

يحظر الموقف المشترك الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي إصدار تراخيص لتوريد الأسلحة إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني أو يسهم في نشوء أو تفاقم النزاعات المسلحة. يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاخذ بعين الاعتبار مخاطر دخول الأسلحة في التداول غير القانوني وانتهاء في السوق السوداء. ووفقًا للبروتوكولحيث توجد بالفعل العديد من هذه الأمثلة.

الجدير بالذكر تطالب المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة من كل دولة تصدر الأسلحة التقليدية بتقييم احتمالية أن تضر المنتجات العسكرية الموردة بالسلام والأمن وما إذا كان يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ، فضلاً عن أعمال العنف ضد النساء والأطفال. تحظر المعاهدة أيضًا نقل الأسلحة التقليدية إذا كانت هناك خطط معروفة لاستخدامها في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف أو لمهاجمة أهداف مدنية أو مدنيين.

عادةً ما تقدم الدولة التي تشتري الاسلحة شهادة المستخدم النهائي وتحظر هذه الوثيقة إعادة تصدير الأسلحة دون موافقة من قبل دولة التصدير. تنتهك هذه المتطلبات حاليًا بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وعدة دول أخرى من حلف شمال الأطلسي. تحاول هذه الدول شراء أسلحة روسية وسوفيتية الصنع في كل دول العالم في مصلحة كييف.

لا يدرك الاطراف الذي ينظمون مثل هذه الشحنات خطر وقوع الأسلحة الحديثة في أيدي النازيين والإرهابيين ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضًا في الخارج. في الوقت نفسه تتجاهل الدول الغربية الاتفاقيات الدولية بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/40 لعام 2007 بشأن منع النقل غير المشروع والاستخدام غير المصرح به لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة.