بعد تحذيرات الملك الأخيرة عبر سي إن إن .. توجيهات “طارئة” لسفراء الأردن وتساؤلات حائرة جدا ترهق النخب والشارع :ما هي أوراق الرد والقوة؟..متى نستخدمها؟..ضم الأغوار وحجب المياه وتقويض “الوصاية” ابرز توقعات التحرش بالمملكة ..أين”نضج ” نتنياهو حتى نراهن عليه

يزداد طرح التساؤلات السياسية الهامة في الاردن عشية الاعلان عن تشكيل الطاقم الجديد في الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة حيث زاد معدل طرح الاسئلة عن الخطة القادمة للاردن في حال المساس بما يسميه الملك عبد الله الثاني شخصيا بالخطوط الحمراء و المصالح الاردنية العليا .

وقد كان الملك قد ظهر  عبر شاشة سي ان ان قبل يومين مؤكدا بان المساس  في الوصاية الهاشمية على اي نحو امر سترد عليه بلاده والمقصود هنا الاشارة الى ان الاردن لديه ردة فعل في حال عودة ما يسمى ببرنامج التقاسم الزماني والمكاني او في حال شمول القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية باي دعوات يمنية جديدة متطرفة للسيطرة عبر تجاوز ما اسماه الملك الخطوط الاردنية الحمراء في القدس وهي تغيير الامر الواقع .

واغلب التقدير حسب تفسيرات سياسيين ان  المقصود في الخطوط الحمراء وتغيير الامر الواقع هو فرض السيادة  الاسرائيلية او اعلان فرضها على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية والتي تعتبر الوصاية الاردنية هي مجالها الحيوي .

الجدل مع المخاوف يزيدان في الاردن لكن دون وضوح شكل وهوية وملامح الخطوة التالية بالنسبة للحكومة الاردنية في حال التحرش مجددا بالوصاية الهاشمية وان كان حديث الملك للمحطة الامريكية حاد وواضح الملامح في الاشارة الى ان الاردن لن يقبل اي مساس بالوضع الجديد ويراهن على نضج بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي.

لكنه رهان في غير مكانه لان الرموز اليمينية المتطرفة تمكنت من اخضاع  نتنياهو لسلسلة من الاتفاقيات الموقعة حتى قبل الاعلان عن اعتماد تشكيلة  طاقمه الوزاري وذلك عبر لجان الكنيست وفرض تشريعات بصورة سبقت التصويت في الكنيست على الطاقم الجديد.

حتى اللحظة لا يوجد معلومات محددة عن الخطوة التالية او عن الاوراق التي يمكن ان يستخدمها الاردن للاشتباك مع الاسرائيليين سواء في موضوعة القدس او في موضوع آخر خطر وحاد بالنسبة للاردنيين هو العودة الى اعلان السيادة وضم منطقة الاغوار على الحدود مع الاردن.

الانطباع قوي هنا بان الايام والاسابيع المقبلة ستشهد ازمة حادة وجديدة لم تعد ولن تكون صامتة بين عمان و تل ابيب.

لكن ملامح هذه الأزمة في ظل التصريح والاحتراز الملكي العلني لا احد يستطيع توقع نتائجها اليوم خصوصا وان الجانب الاردني على تماس مباشر باربعة ملفات على الاقل تعتبر بمثابة خطوطا حمراء و هي الحدود والمياه و ضم الاغوار والقدس.

واغلب التقدير ان المرحلة المقبلة مرحلة مواجهة بين الاردن والاسرائيليين لكنها مواجهة دبلوماسية والسياسية و لها علاقة بالمجتمع الدولي فيما كان عضو مجلس الاعيان  محمد المومني قد صرح قبل اسابيع بان بلاده وفي حالة بروز  ممارسات اسرائيلية يمنية تمس بالمصالح العليا الاردنية لديها أوراق و ستسعملها جميعا .

و هي أوراق لا تزال غامضة وغير مفهومة لكن اغلب التقدير ان الاردن سيسعى الى محاصرة. الاسرائيليين دبلوماسيا في العالم وسيعزف على وتر الفصل العنصري ودولة الابرتهايد وسيدعم وبصورة علنية هذه المرة اذا ما تحرش الاسرائيليون بالوصاية الهاشمية الجهد الفلسطيني والجهد المدني في مجال تقديم شكاوى  الى المحكمة الجنائية الدولية .

وفي هذا السياق طلب من وزارة الخارجية الاردنية مبكرا وبصورة طارئة الاستعداد لحملة دبلوماسية شرسة لمواجهة حكومة اليمين الاسرائيلي بما في ذلك إعداد البينات والوقائع والمعلومات الكافية للاطقم الدبلوماسية والاستعداد للتواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الاجنبية وكلف السفراء ومساعدوهم

إجراء الترتيبات والإحتياطات اللازمة خلال الاسابيع القليلة المقبلة لخوض مواجهات تفضح اي ممارسات لحكومة اليمين الاسرائيلي الجديد و هو الاسلوب الذي يعتمده الاردن في تأطير وتنميط وتوصيف  ردة فعله لكن ذلك لا يعني ان الاشتباك سيكون دبلوماسيا فقط حتى هذه اللحظة والاردن يحتفظ ببعض الاوراق لكنها بكل حال اوراق سياسية ودبلوماسية ضاغطة تعيد تسمية وتوصيف مجمل العلاقات الاردنية الاسرائيلية.

وتضع السفارات الاردنية  بالخارج والحكومة في عمان في مواجهة خصومة علنية مع الاسرائيليين الاردن بهذا المعنى يستعد للمفاجآت والمعطيات