قانون الإنتخاب بين الحاجة إلى التسوية وعدم نضوجها؟! – ماهر الخطيب

في مشهد متكرر، يعود سجال قانون الإنتخابات إلىالواجهة مجددا، على وقع الجلسة التشريعية التي تعقد فيالمجلس النيابي اليوم، من منطلق إعتراض العديد من الكتلالنيابية، على عدم وضع رئيس المجلس نبيه بري مشروعالقانون، المُرسل من قبل مجلس الوزراء، على جدولالأعمال، ما دفعها إلى إعلان مقاطعتها الجلسة.

من حيث المبدأ، المسار الحالي لن يقود إلى أي نتيجة،بالنسبة إلى إجراء الإستحقاق الإنتخابي، على إعتبار أنالقانون الحالي لا يمكن أن يُطبق، بحسب ما تؤكدالحكومة، ما يعني الحاجة إلى إدخال تعديلات عليه من قبلالمجلس النيابي، بغض النظر عن شكلها ونتيجتها، وإلاسيكون من الطبيعي الحديث عن إستحالة حصولها فيموعدها.

إنطلاقاً من ذلك، تذهب مصادر نيابية، عبر “النشرة”، إلىالتأكيد أن المطلوب الذهاب إلى تسوية بين الأفرقاءالمختلفين، بعيداً عن شعارات التحدي التي تُرفع من هذاالفريق أو ذاك، نظراً إلى أن قانون الإنتخاب ليس منالمواضيع التي يمكن أن تُقر من دون توافق وطني حوله،لكنها تشير إلى أن الأمور لا تزال مقفلة، حتى الساعة،بالرغم من وجود إقتراحات يتم التداول بها.

وتشير هذه المصادر إلى أن من بين هذه الإقتراحاتالذهاب إلى إلغاء المقاعد النيابية المخصصة للمغتربين،بالإضافة إلى إلغاء مسألة تصويتهم في الخارج، وبالتالييكون على من يريد المشاركة منهم في الإستحقاق الحضورإلى لبنان، ما يدفع البعض إلى المطالبة بتأجيل تقني، منأجل أن يتزامن موعد الإنتخابات مع العطلة الصيفية، علىإعتبار أن الموعد المفترض قد يحول دون مشاركة أعدادكبيرة منهم.
في هذا الإطار، تكشف المصادر نفسها إلى أن العديد منالقوى الأساسية كانت، في الأشهر الماضية، قد بدأتالعمل على التحضير لهذا السيناريو، من خلال تحديدالأعداد التي تحتاج إلى تأمين حضورها إلى لبنان في كلدائرة إنتخابية، لكنها تلفت إلى أن ما يعيق الخطواتالعملية، على هذا الصعيد، هو عدم المبادرة إلى حسمالتوجه الرسمي، على إعتبار أنه لم يصدر أي شيء عنالمجلس النيابي حتى الآن.

في المقابل، توضح مصادر أخرى، عبر “النشرة”، أنه لاأحد يعلم ما إذا كانت الجلسة التشريعية أو لا، بسبب عدمحسم مسألة تأمين النصاب، لكنها تشدد على أن الحاجةباتت ملحة للإنتهاء من ملف قانون الإنتخاب، على قاعدةأنه لم يعد من الممكن الإستمرار في حالة الغموض الراهنة،خصوصاً أن الفترة الفاصلة عن الموعد المفترض باتتقصيرة جداً، كما أن هناك مهلاً قانونية يجب أن تُؤخذبعين الإعتبار.

بالنسبة إلى هذه المصادر، بات من الواضح أن هناك توجهاًنحو إلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين، إلا أن مسألةتصويتهم في الخارج لم تُحسم بشكل نهائي، بالرغم منالقناعة التي كانت لدى البعض بأن أعداد المُسجلينللمشاركة، التي هي أقل من الإستحقاق الماضي في العام2022، كان من المفترض أن تقود إلى تسهيل الوصول إلىتسوية، حيث تشير إلى أن المعضلة التي لا يتم التطرقإليها، بشكل واضح، هي مسألة حصول الإنتخابات فيموعدها من عدمها.
هنا، تذهب المصادر نفسها إلى أن بعض القوى السياسيةلا تزال تراهن على عدم حصول الإنتخابات، في حين أنهناك قوى أخرى لا تريد حصر البحث بأي تمديد مفترضبالإطار التقني، بل تريد أن يكون ما بين عامين أو 4 سنوات، الأمر الذي قد لا يكون من الممكن تمريره بسهولةفي الوقت الراهن، سواء على المستوى الداخلي أو علىالمستوى الخارجي، لا سيما أن رئيس الجمهورية العمادجوزاف عون يُصر على رفض ذلك.

في المحصلة، لا يبدو أن الوصول إلى حل لملف قانونالإنتخاب سيكون في وقت قريب، خصوصاً أن هذا الأمريرتبط، بشكل أو بآخر، بمواقف القوى الخارجية، التي منالممكن أن تسهل الوصول إلى أي إتفاق أو تعقد المسألة، إلاأنه حتى الساعة لم يصدر أي موقف علني واضح عنها،بالرغم من المؤشرات الّتي تصب في إطار أن ما يهمها،في المرحلة الحالية، هو التركيز على ملف السلاح.

المصدر: النشرة