بكين تمنح رئيس هونغ كونغ مزيداً من السلطات.. ما هي؟

منحت بكين، اليوم الجمعة، رئيس هونغ كونغ مزيداً من السلطات، لتحديد ما إذا كان بإمكان المحامين الأجانب المشاركة في قضايا الأمن القومي في المدينة، في قرار قد يمنع ناشراً معارضاً للانضمام إلى الصين، من تعيين محامٍ بريطاني.

وقدمت أعلى هيئة تشريعية في الصين تفسيراً قانونياً يستهدف المحامين الأجانب غير الممارسين عادة في المدينة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية.

ومن شأن هذا التفسير أن يلغي حكماً سابقاً أصدرته محكمة هونغ كونغ العليا، بالسماح لجيمي لاي، ناشر صحيفة “آبل دايلي” المغلقة الآن، بتعيين تيموثي أوين للدفاع عنه في تهمة التواطؤ، بموجب قانون الأمن القومي المفروض من بكين.

ويمثّل الحكم الصادر يوم الجمعة، المرّة السادسة التي تظهر بكين سلطتها السياسية داخل المستعمرة البريطانية السابقة، والتي أصبحت تخضع لحكم شبه ذاتي لمدة 50 عاماً بعدما عادت إلى الصين في عام 1997.

وقالت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن “محاكم هونغ كونغ يتعيّن  عليها أن تحصل على شهادة من رئيس المدينة، بشأن ما إذا كان يمكن للمحامين الأجانب التعامل مع مثل هذه القضايا”، وفقاً لتقارير إعلامية حكومية.

واتهم الناشر لاي “بالتآمر مع آخرين للدعوة إلى فرض عقوبات أو حصار، أو الانخراط في أنشطة عدائية ضدّ هونغ كونغ أو الصين”.

كما يواجه تهمة “التواطؤ مع قوات أجنبية لتقويض الأمن القومي”، وتهمة منفصلة بـ”الفتنة” بموجب قانون من الحقبة الاستعمارية البريطانية لا يزال سارياً حتى اليوم.

وجرى تأجيل محاكمته، التي كانت مقررة هذا الشهر، إلى أيلول/سبتمبر 2023، حيث كانت المحكمة بانتظار قرار بكين.

جون لي رئيساً لهونغ كونغ

وفي أيار/مايو الفائت، تمّ تعيين جون لي (64 عاماً)، المسؤول الأمني السابق، رئيساً للسلطة التنفيذية (المركز المالي والتجاري) في هونغ كونغ، بعد أن حصل على 1416 صوتاً من أصوات اللجنة التي تضم 1461 عضواً.

وإضافة إلى الأصوات المؤيدة، حصل لي أيضاً على 8 أصوات معارضة، فيما امتنع الأعضاء الباقون عن التصويت.

ويأتي تعيين المسؤول الأمني في المنصب الرفيع، بعد سنوات صعبة شهدت المدينة خلالها اضطرابات سياسية وتدابير قاسية لمكافحة جائحة كورونا.

وفي أواخر شهر حزيران/يونيو 2020، أقرّ البرلمان الصيني بالإجماع تشريعاً للأمن القومي في هونغ كونغ، يمهد الساحة أمام تغييرات هي الأكبر منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل نحو 23 عاماً.

وهذا القانون الذي يتضمن، بحسب السلطات الصينية، قمع الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية، يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ التي شهدت تظاهرات مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

وفي تموز/يوليو 2021، أعلنت بكين فرض عقوبات على 7 مواطنين وكيانات أميركية ردّاً على “تحذيرات وتدخلات أميركية في الشؤون الداخلية في هونغ كونغ”.