الديون الأردنية تخطّت حاجز الـ50 مليارًا والوزراء “قلقون” من ظاهرة الاستقواء على الدولة.. الاحتقان مُتواصل في “معان” جنوبًا ونقاشات الملف المالي تبدأ قريبًا.. وزير المالية لا يُريد “رفع الضرائب ولا تخفيضها” وحكومة الخصاونة بعد عُبور الميزانية بين سيناريوهين

تبدأ غدًا الاثنين مُناقشات البرلمان الأردني للميزانية المالية التي يقدمها في خطوة متأخرة قليلا بسبب أحداث الشهر الماضي وزير المالية في خطاب خاص لمجلس النواب.

ويُفترض أن يُحال مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية المختصة على أن تُتّخذ التوصيات المناسبة وتعود لنقاش علني.

ولم تُعرف بعد اتجاهات النواب بخصوص التصويت على الميزانية  المالية خصوصا وان البلاد غادرت للتو منزلقا أمنيا نتج عنه حوارات صاخبة مع الشارع واعتصامات تحت عنوان الوضع المعيشي فيما لا يزال الاحتقان حصريا مستمرا في مدينة معان جنوبي البلاد بسبب اعتقال نشطاء بارزين من ابناء المدينة بتهمة التحريض لقطاع سائقي النقل العام في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة قلقة من عودة الاعتراضات المعيشية.

ومن إصرار قطاع السائقين في مدينة معان على التحكم بالإضرابات بين الحين والآخر خصوصا في قطاع نقل الفوسفات، الأمر الذي يثير إحراجا شديدا ويطرح اشكالية بعنوان الحقوق المكتسبة مجددا حيث أن الغالبية الساحقة من سائقي القطاع من أبناء مدينة معان.

وظهرت أمس الاول مجددا مسيرة شاحنات وسيارات في الشارع العام لمعان تطالب بالإفراج عن الناشط ماجد الشراري أحد أبرز الحراكيين في جنوب الاردن لكن السلطات أعادت اعتقال أحد نشطاء الحراك التعليمي أمس الأول من المقربين من الشراري.

ويُبدي وزراء بارزون في الحكومة ملاحظات حول ظاهرة الاستقواء على الدولة بين الحين والآخر.

لكن المؤشرات الخاصة بنقاشات الميزانية تظهر في المقابل أن المطالب المعيشية للدوائر الانتخابية وبما تمثله من مزاودات احيانا على وزارة المالية ستكون في صدارة المشهد مرة اخرى مع أن الوزير العسعس طهى ميزانيته الجديدة على نار هادئة.

وتقصد ان لا يرفع من توقعات عائدات الضرائب بمعنى ميزانية مالية تواصل الالتزام بعدم التصعيد الضريبي لكنها في الوقت نفسه لا تظهر أي مرونة تجاه أي تخفيف على الضرائب الموجودة أيضا بعد تفاقم العجز المالي وتجاوزه منذ أيام ثقيلة في ارتفاع المديونية الخارجية سقف الـ 50 مليار دولارا.

وهو أعلى سقف تصل إليه الميزانية المالية حتى الآن وإن كان الرقم برأي العسعس طبيعي واعتيادي وينبغي أن لا يُثير القلق أو أي رعب.

وسياسيا على الصعيد البرلماني يمكن اعتبار عبور الميزانية والمصادقة عليها حتى مع بعض الخطابات التصعيدية مايكروفونيا بمثابة تفويض جديد لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة.

والمعنى المباشر لهذا التفويض هو أن حكومة الخصاونة بعد العبور بميزانيتها المالية أمام خيارين فيما يخص مستقبلها السياسي:

الأول هو الاستمرار في الواجهة لشهر حزيران المقبل بمعنى الإفلات من كل كمائن ومطبات الترحيل والاستقالة.

والسيناريو الثاني الذي يميل بعض النواب لطرحه اليوم هو ان صمود الحكومة بعد اضرابات قطاع النقل يعني أن البحث بخيار التغيير الوزاري وارد بعد الانتهاء من عبور الميزانية المالية والتي قد يحتاج عبورها لثلاثة اسابيع.