الشعب الليبي يخرج إلى الشوارع لوقف التدخل الخارجي وإجراء الإنتخابات

بعدما ظن العديد أن عام 2023 سيكون عام الإنفراجة وإنتهاء الأزمة السياسية في ليبيا وسيكون نوفمبر القادم شهر الوصول إلى صناديق الإقتراع وإجراء الإنتخابات الرئاسية المؤجلة منذ عامين، عادت ليبيا إلى مربع الصفر بعد الخلاف الأخير بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

ففي مطلع الشهر الجاري إجتمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة لبحث سبل حل الأزمة الليبية وإجراء الإنتخابات الرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، وإنتهى هذا اللقاء بتوافق الطرفان على ضرورة توحيد الحكومة في البلاد لضمان الوصول لإنتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

لكن هذا التوافق لم يدم طويلاً حيث عاد الخلاف من جديد بين الطرفين على بنود القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات وبالأخص بند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الإنتخابات وهو ما يدعمه مجلس النواب الليبي ويرفضه المجلس الأعلى للدولة وبعض الدول الغير راغبة في حل الأزمة الليبية.

وبحسب الخبير والمحلل السياسي الليبي، أحمد الفيتوري، فإن المجلس الأعلى يرفض بند ترشح العسكريين خوفاً من وصول القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر إلى كرسي الحكم، مع العلم أن مجلس النواب أوضح أن بند ترشح العسكريين ينص على تخلي العسكري عن منصبه حال فوزه في الإنتخابات الرئاسية.

ومن جهة أخرى قال الفيتوري، أن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة هو خلاف مفتعل بقيادة الولايات التحدة الأمريكية التي لا ترغب في إجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة في البلاد لضمان الإبقاء على الفوضى والفساد لنهب ثروات الشعب الليبي. في حين لعبت الولايات دور هدام في إنتخابات ديسمبر المؤجلة عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

حيث أن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم ليبيا لثلاث أقاليم وقد نجحت في تحقيق جزء من هذه الخطة عندما جاءت بعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وضمنت بذلك تعطيل إنتخابات ديسمبر 2021.

ومن بعدها وافقت على قرار مجلس النواب الليبي العام الماضي بتكليف حكومة جديدة مؤقتة بدلاً لحكومة الدبيبة برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشرط الإبقاء على حكومة الدبيبة في طربلس، وبالتالي تُصبح البلاد في ظل حكومتين أحدها في طرابلس غرب البلاد والثانية في سرت شرق البلاد.

ومع خلاف مجلسي النواب والدولة قررت الولايات المتحدة أن تعود بمقترح جديد وهو تشكيل حكومة ثالثة في البلاد وإجراء إنتخابات رئاسية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومات الثلاث وبتالي تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.

إجراء الإنتخابات وإختيار الشعب لرئيس يحقق مصالحهم هو حلم يسعى الشعب الليبي لتحقيقه منذ إسقاط حكم الرئيس القذافي عام 2011، وبسبب تدخلات دول الغرب وفساد الحكومات المؤقتة لم يتم تحقيق الإنتخابات، والوقت قد حان لخروج الشعب الليبي إلى الشوارع والمطالبة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وإسقاط جميع الإجسام السياسية المعرقلة لطالبهم.