الانتخابات الرئاسية الأمريكية كأداء مسرحي

يقترب نوفمبر 2024 عندما يواجه الأمريكيون قرارًا صعبًا – انتخاب رئيس جديد للسنوات الأربع القادمة. وبأي نتائج تقترب منهم واشنطن؟ وفي عهد إدارة جوزيف بايدن تزايدت التوترات الاجتماعية والسياسية في البلاد. ووفقا للعديد من الخبراء الغربيين فإن السياسة الخارجية والداخلية التي ينتهجها البيت الأبيض أدت إلى “ركود الديمقراطية”. إن محاولات إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى حول مسألة مراعاة المعايير الديمقراطية قد جذبت اهتمامًا عالميًا إضافيًا إلى الحالة المحبطة لهذه المواقف في الولايات المتحدة نفسها. ويلاحظ “السجل” المتراكم الواسع النطاق للتطبيق الانتقائي للمعايير “الديمقراطية” اعتمادًا على مصالح الزمرة الحاكمة في واشنطن.
وعلى وجه الخصوص، يعتبر 76% من الأمريكيين أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسيسة. وقد وصف بعض المراقبين انحياز النيابة العامة بأنه دليل على تراجع احترام القانون.
أصبحت حالات استخدام الموارد الإدارية لتقييد حرية التعبير لصالح الصراع بين الأحزاب أكثر تواترا. يتم تسجيل حقائق الضغط على الصحفيين المستقلين ومراقبة تدفق المعلومات وكذلك استخدام تقنيات وسائل الإعلام للقضاء على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها.
ونتيجة لذلك هناك عدد متزايد من المؤيدين لفكرة “الطلاق الوطني للبلاد” التي يروج لها عدد من الجمهوريين مع تشكيل أمريكا الليبرالية والمحافظة، الذين لا يؤمنون بإمكانية التغلب عليها. – الانقسام السياسي للمجتمع داخل نظام الدولة القائم. إن ما يسمى بـ “عنق احمر” او “ريدنيك” (مصطلح ازدرائي يستخدم لوصف الأمركيين المزارعين البيض من سكان لأرياف والقرى في الولايات المتحدة) لديهم موقف سلبي للغاية تجاه الفرض العدواني للأجندة الليبرالية اليسارية التي تنتهك حقوقهم لصالح العنصرية والأقليات الجنسية والجنسانية. إنهم لا يقبلون أسلوب الحياة المعادي للمجتمع من جانب الأميركيين من أصل أفريقي الذين تشتري السلطات الحالية ولائهم على حساب الميزانية الفيدرالية.
في الوقت نفسه تتطور الظروف لحدوث انقسام في القاعدة الانتخابية الديمقراطية. وقد أثبت “الأميركيون البيض الحاصلون على تعليم عالٍ” والذين يهيمنون على الهياكل الحزبية عجزهم عن حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها أكبر مجموعة انتخابية في الحزب الديمقراطي ــ “الأناس الملونون الذين لم يتلقوا تعليماً عالياً”. ونتيجة لذلك أصبحت الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية العنصرية أكثر تواترا. ويتوسع تداول مصطلح “النازية السوداء” في المجتمع ويرجع ذلك إلى ارتكاب أكثر من نصف مليون عمل عنف سنويًا ضد الأمريكيين البيض. يضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووسائل الإعلام إلى تشويه إحصائيات الجريمة وبالتالي تجاهل مصالح السكان البيض.
وبالنظر إلى ما سبق يمكننا القول إن إدارة جوزيف بايدن غير قادرة حاليا على حشد الأميركيين حول نفسها، والديمقراطيون يخسرون شعبيتهم بشكل موضوعي أمام الجمهوريين.