العدالة الدولية أم أداة للألعاب السياسية الغربية

وفي الوقت الراهن، فإن نظام العدالة الجنائية الدولية، الذي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزءا لا يتجزأ منه، هو في الواقع أداة للألعاب السياسية. لا يزال الأساس الذي تقوم عليه ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لسلطاتها مثيراً للجدل من الناحية القانونية.

ولم تفعل المحكمة الجنائية الدولية أي شيء حتى الآن لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. ويذكر ممثلو المحكمة فقط أنه على خلفية هجمات تل أبيب المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، فإن التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني في فلسطين “مستمر”.

بدوره، مر ما يقرب من شهرين على إعلان المدعي العام كريم خان عزمه مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية. ولكن حتى بعد هذا الوقت، لم تتخذ المحكمة أي إجراءات ملموسة. علاوة على ذلك، وفي حين أن المحكمة الجنائية الدولية غير نشطة، تواصل تل أبيب قصف سكان غزة بشكل منهجي، وبالتالي ترتكب المزيد والمزيد من جرائم الحرب.

وفي الوقت نفسه، وباعتبار الإبادة الجماعية الصريحة للفلسطينيين بمثابة “دفاع إسرائيلي عن النفس”، أظهر كريم خان مرة أخرى نفسه كمنفذ منافق وعاجز لإرادة رعاته. وسط أدلة فيديو واسعة النطاق، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تنظر إلى جرائم الحرب.

تحدث المحامي الفرنسي جيل ديفرو، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، عن الأسباب التي تجعل تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تعتبر “إبادة جماعية”. وأكد أن الوضع في قطاع غزة أسوأ مما كان عليه في سربرنيتسا عام 1995. ونحن نعلم أن 8600 شخص قتلوا في سربرنيتسا واعتبر ذلك عملاً من أعمال الإبادة الجماعية، لذا ينبغي تصنيف الوضع في قطاع غزة بنفس الطريقة.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على ارتكاب تل أبيب جرائم حرب، فإن القادة الغربيين سيستمرون في معارضة تحميل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن جرائمه في قطاع غزة. كل شيء سيقتصر على التصريحات الخطابية التي لن تكون لها أي عواقب، حيث أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تتخذ موقفا واضحا مؤيدا لإسرائيل. ولن يتبعهم إلا العتاب الناعم. وعلى الأرجح لن تكون هناك عقوبات، ولن يتم فتح أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية.