حملة لمنع السوريين حاملي الجنسية التركية من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أطلق ناشطون أتراك قبل أيام حملة على منصات التواصل الاجتماعي لمنع السوريين الحاصلين على الجنسية التركية من المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، المحددة في حزيران\يونيو 2023، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، أنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية بلغ أكثر من 195 ألفاً من أصل أكثر من 3 ملايين و700 ألف سوري يعيشون في المدن التركية تحت الحماية المؤقتة.

وبيّنت الوزارة في إحصائياتها الأخيرة أنّ معظم السوريين يعيشون في مدينة إسطنبول، وتليها محافظات غازي عنتاب و هاتاي وشانلي أورفا وأضنة ومرسين.

واحتل الوسم “SuriyelilerOyKullanmasın#” ( لا للسماح للسوريين بالتصّويت)، الذي أطلقه مغردون أتراك في “تويتر”، المرتبة الرابعة ضمن “ترندات” الموقع، وطالب الأتراك حكومتهم بعدم السماح للسوريين المجنسين بالمشاركة في الانتخابات، وإلا سيصبحون هدفاً لهم حينها.

وأعلن ناشطون سوريون أنّ حملات التجييش ضدهم بدأت قبل أشهر، وارتفعت مؤخراً بعد الحديث عن مشاركة السوريين المجنسين في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرين إلى أنّ هناك حملات قوية ضد اللغة العربية بعد تداول فيديو قديم يشرح طريقة المشاركة في الانتخابات باللغة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية تركية متعددة أنّ مصير اللاجئين السوريين في تركيا “معلق على المحك” مع احتدام الأجندة السياسية التركية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ يبدو إردوغان في وضع حرج يدفعه إلى طرد اللاجئين إلى سوريا، وهذا ما أكده ناشطون حول عمليات ترحيل عشوائية لشبان وعائلات سورية، وقعت قبل فترة عيد الأضحى من مناطق عدة في تركيا باتجاه الحدود السورية، ومنهم من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة ومتواجد بشكل قانوني، في محاولة لتخفيف الضغط الشعبي على حكومة حزب العدالة والتنمية.

ورغم محاولات الحكومة التركية لتخفيف الضغط الشعبي بطرد مجموعات كبيرة من السوريين إلى سوريا، إلا أنّ الناشطين والمعارضة التركية لم يكتفوا بالأمر ورأوا أنّ المجنسين يشكلون “خطراً حقيقياً” على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنّ مشاركتهم فيها سيصعّد من عمليات استهداف اللاجئين السوريين بشكل أكبر ويسبب المزيد من إراقة الدماء.

سائر إسليم