رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يقدّم استقالته إلى الرئيس

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وذلك بعد سحب 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

وقالت مصادر سياسية إنّ “استقالة دراغي ستفتح الباب دون شك أمام إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول/أكتوبر”.

وأفاد حزب “فورزا إيطاليا” (يمين وسط)، وحزب “الرابطة” (يسار متشدد)، وحزب “الخمس نجوم الشعبوي” في مجلس الشيوخ عدم نيتهم التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل الأزمة السياسية وإجراء انتخابات مبكّرة.

وكان دراغي، الذي تولّى رئاسة حكومة “الوحدة الوطنية” في مطلع العام 2021، مهمتها التصدي لجائحة كورونا وللأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها، قد قدّم استقالته، في 14 تموز/يوليو من الشهر الحالي، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي بدوره رفض استقالة دراغي.

واعتبر دراغي أنّ حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها وتضم أطيافاً تراوح من اليسار وصولاً إلى اليمين المتطرف، لم تعد شرعيةً بعد مقاطعة حزب “الخمس نجوم الشعبوي” الذي يشهد خلافات داخلية وتدهوراً في شعبيته.

وأكّد دراغي في خطابه أمام مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، أنّ “الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معاً، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفانٍ ومصداقية”، مضيفاً: “هذا ما يطالب به الإيطاليون”.

وشدد دراغي على أنّ “إيطاليا قوية بوحدتها”، مضيفاً أنّ “التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي “تتطلب حكومة تكون حقاً قوية ومتضامنة وبرلماناً يواكبها عن قناعة”.

ويأتي الانسداد السياسي المتجدّد في إيطاليا بعد فشل مفاوضات هدفت إلى إيجاد أرضية مشتركة بين أضلاع الحكومة. فيما تعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنّ الأوضاع تعكس “ضبابية سياسية كبرى حتى وإن تم تجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة”، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية في البلاد.

وتشهد الأسواق في إيطاليا ترقّباً، في ظل تزايد ديون إيطاليا، مقابل تراجع بورصة ميلانو، أمس الأربعاء، في دليلٍ على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصادٍ في منطقة اليورو. فيما تشير استطلاعات رأي كانت قد أجريت مؤخراً إلى أنّ ثلثي الإيطاليين يتمنون أن يبقى دراغي على رأس الحكومة.