بأكثر من النصف.. ولاية “كانساس” تصوت لصالح ضمان حق الإجهاض

صوت الناخبون في كانساس في الغرب الأوسط الأميركي، أمس الثلاثاء، لصالح ضمان الإجهاض الدستوري في أول اقتراع رئيسي للإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الفدرالي في الإجهاض.

ورفض الناخبون، في هذه الولاية المحافظة، تعديلاً كان من شأنه إزالة النص الذي يضمن الحق في الإجهاض في دستور الولاية والتمهيد للتشدد في تطبيقه أو حتى حظره.

واعتبرت هذه الانتخابات اختباراً سياسياً على المستوى الوطني، بينما حظرت ولايات عدة محافظة أو تعتزم التحرك بسرعة لحظر أي حق في الإجهاض.

وفور إعلان النتيجة احتفل المدافعون عن حقوق الإجهاض بانتصار معسكرهم في الجدل الحاد الدائر في الولايات المتحدة.

ووصفت المتحدثة باسم حملة الحق في الإجهاض آشلي أول، النتيجة بأنها “رائعة”، معقبةً بأنّ “سكان كانساس أدركوا أن هذا التعديل سيجعل الحكومة تتحكم بالقرارات الطبية الخاصة”.

وقالت حاكمة ولاية كنساس الديمقراطية لورا كيلي، في “تويتر”، إنّ “سكان كنساس دافعوا عن الحقوق الأساسية اليوم”.

وبعد لحظات من إغلاق مراكز الاقتراع في المساء، أفاد المشرف على انتخابات كانساس سكوت شواب، بأنّ نسبة المشاركة بلغت 50% على الأقل وهو رقم يتطابق مع التوقعات.

وقالت مورغان سبور (19 عاماً)، التي صوتت للمرة الأولى، لوكالة “فرنس برس”، إنها أرادت التأكيد على  “الحق في الاختيار”، مردفةً: “لا أعتقد أنّ أي شخص يمكنه أن يملي على امرأة ما يمكن أن تفعله بجسدها”. في حين رأى آخرون أنهم يريدون المزيد من القواعد التنظيمية حتى لا تكون كنساس مكاناً “يُقتل فيه الأطفال”.

واقع سياسي معقّد

حقق دعاة الحق في الإجهاض انتصاراً واضحاً في كانساس، لكنهم يراقبون بقلق ولايتي ميزوري وأوكلاهوما المجاورتين اللتين فرضتا حظراً شبه كامل على الإجهاض. ولا تسمح ميزوري باستثناء لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

ومن المقرر أن تصوت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية التي يأمل الجمهوريون والديمقراطيون خلالها في حشد مؤيديهم حول الإجهاض.

والنتيجة في كانساس تعني أنّ الإجهاض سيظل قانونياً حتى الأسبوع الـ22 من الحمل، ويجب الحصول على موافقة الوالدين للقاصرات.

ويشكل التصويت الذي تزامن مع الانتخابات التمهيدية في كنساس، أول فرصة للناخبين الأميركيين للتعبير عن آرائهم بشأن الإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا قرارا تاريخياً صدر عام 1973 في ما يعرف باسم قضية “رو ضد ويد”.

ويدعم الديمقراطيون بقوة حق الإجهاض، بينما يؤيد المحافظون بشكل عام فرض بعض القيود على الأقل، لكن الواقع السياسي في كنساس أكثر تعقيداً.

يذكر أنّ في 3 أيار/مايو، دعا الرئيس جو بايدن، الكونغرس إلى “تكريس حق الإجهاض في القانون الأميركي”، لكنه أقرّ بأنّ “الظروف غير مؤاتية، نظراً للانقسام بين الجمهوريين والديموقراطيين”، فيما وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق الإجهاض بأنّه “أكبر انتصار للحياة”.