كيف ستؤثر الأزمة المعيشية في “إسرائيل” على نتائج الانتخابات؟

تتصدر الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المستوطنون في كيان الاحتلال اهتمام مختلف الأحزاب الإسرائيلية. حيث يعتقد هؤلاء، ان ذلك سيؤثر بشكل كبير على توجه الناخبين في الانتخابات الخامسة التي سيخوضها الكيان منذ عام 2019. حيث بيّن استطلاع رأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديموقراطية ونقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ان 44% من المستوطنين سيصوتون حسب البرنامج الاقتصادية للمرشحين.

النص المترجم:

تكلفة المعيشة المرتفعة في إسرائيل والبيئة الاقتصادية العامة ستكون على رأس سلم أولويات الناخبين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عندما يتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات عامة خامسة منذ عام 2019.

وفقًا لاستطلاع رأي نشره الثلاثاء المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قال 44٪ من المستطلعين الإسرائيليين إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارهم عند التصويت هي البرنامج الاقتصادي للأحزاب وخطتها، إن وجدت، لمعالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.

وبالنسبة لـ24٪ ممن شملهم استطلاع الرأي، كانت قيادة الحزب وهوية رئيس الحزب هي العامل الرئيسي، وفقا لاستطلاع مؤشر الصوت الإسرائيلي، الذي يتم إجراؤه شهريًا لبحث الرأي العام والسياسات.

ووفقًا لتقرير سابق لتايمز أوف إسرائيل، من المرجح أن تؤدي عدم المبالاة واسعة النطاق بين الناخبين إلى بقاء العديد من العرب الإسرائيليين في منازلهم، بحسب منظمي استطلاعات الرأي والمحللين. وقبل عامين، حصدت الأحزاب العربية الأربعة ثمار موجة إقبال كبيرة 65% من الناخبين العرب المؤهلين لتصل إلى 15 مقعدًا في الكنيست. لكن العامين الأخيرين شهدا عواصف في السياسة الإسرائيلية، وتسببا بأضرار شديدة لكل من “القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة”.

إنه الاقتصاد

بين من شملهم استطلاع الرأي، عبر جميع الانتماءات الحزبية، قال 85٪ إنهم يعتقدون إن تكلفة المعيشة في إسرائيل أغلى من العديد من الدول الغربية.

استنادا لمعطيات يونيو 2022 من دائرة الإحصاء المركزية، يسير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على المسار الصحيح نحو زيادة بوتيرة سنوية بنسبة 5.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مؤشر أسعار المستهلك هو مقياس للتضخم يتتبع متوسط تكلفة السلع المنزلية. ويستثنى من ذلك أسعار المساكن التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 15٪ مقارنة بالعام الماضي، ارتفع سعر الكهرباء بنسبة 8.6٪.

قال المشاركون في الاستطلاع إن نفقاتهم المنزلية ارتفعت في المتوسط بنسبة 8.5٪ هذا العام وارتفع السكن بنسبة 7٪. كان العبء المالي الأكبر، وفقا للتقرير، هو الغذاء والسكن (26٪ و 25٪)، تليها تكاليف الطاقة والضرائب (15.5٪ و 13٪ تباعا). الإنفاق على رعاية الأطفال (6٪)، والخدمات الطبية (4٪).

مجددا، الاختلافات بين اليهود والعرب ممن شملهم استطلاعات الرأي كانت واضحة فيما يتعلق بالسكن: 29٪ من اليهود أشاروا إلى أن السكن هو العبء الأكبر ضمن نفقاتهم المالية، مقارنة بـ10٪ من العرب فقط. من بين العرب الذين شملهم الاستطلاع، كانت أعلى فئتين للنفقات هما الطاقة (27٪) والغذاء (25٪).

بالإضافة إلى ذلك، قال 55٪ ممن شملهم الاستطلاع إن دخلهم لم يتغير خلال العام الأخير، بينما قال 25٪ إنه انخفض.

كانت هناك اختلافات حول الدخل الشهري أيضا بين اليهود أيضا، حيث أفاد حوالي 33 ٪ من أولئك الذين حصلوا على أجر أقل من المتوسط أن دخلهم انخفض في العام الماضي، مقارنة بـ 15 ٪ فقط من ذوي الدخل فوق المتوسط.

ارتفاع يليه ارتفاع

تتوقع إسرائيل نموا اقتصاديًا معتدلا لعام 2022 وسط ارتفاع التضخم الذي تجاوز حتى النطاقات العليا لتوقعات بنك إسرائيل، وأسعار المساكن التي شهدت أكبر زيادة منذ عقد من الزمن وأثارت احتجاجات في الشوارع، والتكلفة بالنسبة للمستهلك التي أدت إلى دعوات لمقاطعة أصناف ومستوردين.

يتعرض قطاع التكنولوجيا الذي يُحتفى به عادة ويشكل جزءا كبيرا من الصادرات الإسرائيلية، لضربة جراء تباطؤ في السوق العالمية وتتصدر عمليات تسريح الموظفين فيه عناوين الأخبار كل يوم تقريبا.

بشكل عام، قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، في الشهر الماضي إن “انتخابات عامة أخرى -المقررة في الأول من نوفمبر- تشكل “بيئة من عدم اليقين السياسي وهو أمر غير جيد للاقتصاد”، على حد تعبيره. في حين قدّرت دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية في يونيو أن تكلفة الاقتصاد في الانتخابات القادمة ستصل إلى ما يقرب من 3 مليارات شيكل (873 مليون دولار).