هل تنجح مبادرة الكاظمي الحوارية؟

يسعى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في مبادرة منه، الى جمع زعماء القوى السياسية العراقية ورعاية حوار وطني بينهم، حيث قال بالأمس الثلاثاء، أن حكومته قررت ألا تتورط في الدم العراقي.

فالعراق ما يزال يعيش انعكاسات أزمة انسداد سياسي خطيرة، ضاعف من خطورتها لجوء التيار الصدري الى اقتحام المجلس النيابي والاعتصام فيه ومن ثم لاحقاً نقل الاعتصام الى محيطه، والذي رد عليه الإطار التنسيقي بتنفيذ مناصريه اعتصام أيضاً في محيط المدينة الخضراء.

لذلك جاءت مبادرة الكاظمي الحوارية، بالتزامن مع اعلان رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري لمبادرة حل منه أيضاً، والذي رافقه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تأجيل موعد مظاهرات السبت المقبل حتى إشعار آخر، لكي تخفف ولو قليلاً من التشنجات السياسية، وتسحبها من الشارع الى طاولة الحوار، وما هو يدلّ على حكمة جميع الأطراف العراقية. فالسيد الصدر قال في تغريدة له، أنه يراهن على الحفاظ على السلم الأهلي، وأن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء”، مؤكداً أن الشعب “سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه”، موجهاً نداءه للثوار بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات، والحفاظ على دمائهم ودماء القوات الأمنية والحشد الشعبي.

مبادرة العامري للخروج من الأزمة

أما بالنسبة لمبادرة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والذي سيكون ممثل الإطار في جلسة الحوار، فقد تضمنت البنود التالية:

1)سحب الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.

2)الاتفاق على إنهاء عمل حكومة تصريف الأعمال الحالية، برئاسة مصطفى الكاظمي، والتي استقال منها بالأمس وزير المالية علي علاوي، لأسباب مرتبطة بضعفها اقتصاديا وماليا في البلاد.

3)تسمية مرشح جديد يتم الاتفاق عليه لاحقا لتشكيل حكومة، تتولى الإعداد للانتخابات النيابية المبكرة، بالإضافة الى تسمية رئيس جديد للجمهورية.

4)تتعهد الأطراف بشكل مسبق القبول بنتائج الانتخابات الجديدة.

على أن يتم عقد لقاء بين الحاج العامري والسيد الصدر، ليتم الإعلان عن الاتفاق والمبادئ التي سيتضمنها.

وفي تطور آخر يتعلق بمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، التقى الحاج العامري بمبعوثة الأمم المتحدة “جينين بلاسخارت”، وبحث معها سبل هذه المعالجة. كما كان للعامري لقاءاته أيضاً مع الأطراف الكردية والسنية لاطلاعهم على مبادرته.

القضاء يحسم المؤكد

في سياق آخر، رد القضاء على طلب السيد الصدر له بحل البرلمان، بالقول في بيان رسمي أن ذلك ليس من صلاحياته. لكن يبدو أن هناك جهود منن بعض القيادات السياسية والنواب تقضي برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عدم دستورية استقالة نواب التيار الصدري، لأنه لم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان، وهذا ما قد يساهم في تخفيض التوتر في حال حكمت المحكمة بذلك، وستقرّب المسافات بين الأطراف وتعيدها الى المربع الأول.