جونسون وسوناك يعقدان محادثات وسط تنافسٍ على رئاسة الوزراء

أجرى رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزير ماليته السابق ريشي سوناك محادثات وجهاً لوجه، أمس السبت، وسط تنافسٍ على زعامة حزب المحافظين.

وحتى الآن لم يعلن جونسون وسوناك رسمياً أنّهما سيترشّحان ليحلاّ محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ليز تراس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنّ “100 من نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يدعمون ترشح جونسون لزعامة الحزب”.

كذلك، هناك توقعات بأن يعلن سوناك خوض السباق على زعامة حزب المحافظين، بعد حصوله على دعم أكثر من 100 نائب.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “الغارديان” أنّ “كبار المحافظين انخرطوا في حملة محمومة لمنع جونسون من القيام بعودة دراماتيكية إلى رئاسة الوزراء، بدعوى أنه سيتسبب بمزيد من الضرر الاقتصادي ويخاطر بنهاية حزب المحافظين”.

ونقلت الصحيفة عن وزراء سابقين في مجلس الوزراء ويدعمون سوناك قولهم إنّ “عودة جونسون من شأنها أن تزعج الأسواق المالية أيضاً، ما سيزيد من خطر حدوث ارتفاعات حادة أخرى في أسعار الفائدة من قبل بنك إنكلترا في غضون أيام”.

بدوره، قال أحد الزملاء السابقين لجونسون في مجلس الوزراء إنّ “الجهود اليائسة جارية لحشد الدعم وراء سوناك، لأسباب ليس أقلها أنّه سيرمز إلى استقرار الأسواق المالية ويقلل من فرص ارتفاع أسعار الفائدة والرهون العقارية بشكل أكبر”.

ويأتي ذلك بعد أن استقالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، يوم الخميس الماضي، بعد 44 يوماً فقط من الحكم، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.

وقالت تراس إنّ سبب استقالتها هو عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيمة لحزب المحافظين.

وأضافت، خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة، أنّها “في منصبها منذ أقل من شهرين، ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة”، مقدمةً اعتذارها عن “ارتكاب أخطاء في الماضي”، ومشيرةً إلى أنّ “الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات”.

وكانت الخطة المالية التي طرحتها تراس، في وقت سابق، قد أثارت استياءً كبيراً في الشارع البريطاني، بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.

وتسبب تطبيق برنامجها بهبوط حادّ في سوق السندات وانهيار معدلات شعبيتها وشعبية حزبها، وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد.