حقائق صادمة عن انتشار السلاح في أميركا مقارنةً بدول العالم

نشر موقع “سي أن أن” الأميركي ملفاً إحصائياً أوضح فيه كيف انتشرت ثقافة السلاح في كل مكان في الولايات المتحدة الأميركية، متفوقةً على جميع دول العالم.

وذكر الموقع أنّ العنف المسلَّح، المنتشر في كل مكان في الولايات المتحدة، لم يترك سوى أماكن قليلة سالمة على مدى عقود. ومع ذلك، فإنّ كثيرين من الأميركيين يَعُدّون حقهم في حمل السلاح، المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، أمراً مقدساً. لكن منتقدي التعديل الثاني يقولون إن الحق يهدد حقاً آخر: الحق في الحياة.

وبيّن الموقع أن علاقة أميركا بملكية السلاح فريدة من نوعها، وثقافتها الخاصة بالأسلحة حالة شاذة عالمية. ومع استمرار تزايد حصيلة الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية يومياً، هذه نظرة توضح كيفية مقارنة ثقافة اقتناء السلاح في الولايات المتحدة بسائر دول العالم.

فبحسب الملف الذي نشره “سي أن أن”، هناك 120 بندقية لكل 100 أميركي، بينما لا توجد دولة أخرى لديها أسلحة فردية أكثر من الناس. أمّا في المركز الثاني فتأتي جزر فوكلاند، بواقع 62 بندقية لكل 100 شخص. وبالتالي، فإن معدل امتلاكها الأسلحة يقارب نصف مثيله في الولايات المتحدة. أمّا اليمن فلديه ثالث أعلى معدل لامتلاك السلاح بمعدل 53 بندقية لكل 100 شخص.

يقدّر الباحثون أنّ الأميركيين يمتلكون 393 مليوناً من أصل 857 مليون سلاح فردي متوافر، أي ما يوازي 46% تقريباً من الأسلحة الفردية في العالم. ويعيش نحو 44% من البالغين في الولايات المتحدة في منزل يوجد فيه مسدس.

تمتلك مجموعة من الدول ملكية عالية للأسلحة بسبب المخزونات غير القانونية من النزاعات السابقة، لكنّ الولايات المتحدة هي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم، بحيث تُعَدّ ملكية السلاح حقاً دستورياً، لكنّ معدل الملكية في البلدين الآخرين – غواتيمالا والمكسيك – يقارب عُشر الولايات المتحدة.

وفي الولايات المتحدة، يشهد تصنيع الأسلحة النارية ارتفاعاً، بحيث يشتري المزيد من الأميركيين الأسلحة. وفي عام 2018، أنتج صُنّاع الأسلحة 9 ملايين قطعة سلاح ناري في البلاد؛ أي أكثر من ضعف الكمية المصنَّعة في عام 2008.

وشهد كانون الثاني/يناير 2021 أكبر زيادة سنوية منذ عام 2013 في طلبات إجراء فحوصات الخلفية الفيدرالية اللازمة لشراء سلاح، وهي قفزة تقارب 60% من كانون الثاني/يناير 2020.

وفي آذار/مارس 2021، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بما يُقارب 4.7 ملايين عملية فحص خلفية، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت الوكالة تتّبع هذه العملية منذ أكثر من 20 عاماً.

ثم، ليس من المستغرب أن يكون عدد القتلى في الولايات المتحدة بسبب العنف المسلح أكثر من أي دولة متقدمة أخرى. فالمعدل في الولايات المتحدة أكبر بثماني مرات مما هو عليه في كندا، وأعلى بـ 22 مرة من الاتحاد الأوروبي، وأكثر بـ23 مرة مقارنةً بأستراليا.

ومعدل جرائم القتل المرتبط بالسلاح في واشنطن العاصمة – وهو أعلى معدل في أي ولاية أو منطقة أميركية – قريب من المستويات في البرازيل، التي تحتل المرتبة السادسة في العالم في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية.

ويتفاقم، أيضاً، العنف المرتبط بالسلاح في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بسبب الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة. ويعبُر نحو 200 ألف قطعة سلاح ناري من أميركا حدود المكسيك كل عام.

وبلغ معدل الانتحار في الولايات المتحدة أعلى بنسبة سبعة أضعاف مثيله في الدول المتقدمة الأخرى، بمعدل 6 حالات انتحار، عبر استخدام أسلحة نارية لكل 100 ألف شخص.