التشرذم يتسرب إلى داخل المعارضة الإسرائيلية: حزب جديد قد يقلب المشهد

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن قلق يتفاقم داخل المعارضة الإسرائيلية بشأن إمكان صعود حزب جديد في كيان الاحتلال، بقيادة رؤساء الاحتجاج الحاليين، الأمر الذي قد يخلط الأوراق، ويزيد في فوضى المشهد السياسي الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنه “على الرغم من مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لحرف النقاش الجماهيري عن التعديل القضائي إلى مواضيع أخرى، مثل تحسين الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والقطار السريع، فإن العناوين الرئيسة تتواصل بشأن التعامل مع التوتر المتوقع بين الحكومة والمحكمة العليا الشهر المقبل”.

وبحسب الصحيفة فإنّ الدراما الكبرى الحقيقية تحدث هذه الأيام، وتحديداً في صفوف المعارضة، إذ بدأت في الأسابيع الأخيرة مختلف الأحزاب تأخذ عينات في الاستطلاعات بشأن قوة حزب جديد، مؤلف من رؤساء الاحتجاج ضدّ التعديلات القضائية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ نتائج الاستطلاع التي أظهرت أنّ الحزب الجديد لديه إمكانية الحصول على ما يتراوح بين 10 و12 مقعداً في الكنيست، أثارت دهشة المعارضة. فحزب كهذا من شأن إنشائه أنّ يقضم جزءاً مهماً من أحزاب كتلة اليسار. من أحزاب: هناك مستقبل، معسكر الدولة، وحتى حزب العمل وميرتس، كما تقول الصحيفة.

اقرأ أيضاً: محكمة الاحتلال الإسرائيلية ستنظر في التماسات ضد تعديل “حجة المعقولية”
توزع موازين القوى داخل المعارضة الإسرائيلية
وبين أحزاب الكتلة المعارضة، لا يزال عضو الكنيست بيني غانتس في المقدمة، لكنّ الحزب المحتمل لشاكما بريسلر وموشيه ريدمان وأصدقائهما، بدأ فعلاً الاقتراب إلى شخصيات حزب “يش عتيد”، بطريقة تقلق بشدة قادة الحزب.

وهناك اليوم من هم على قناعة، في الوسط السياسي للاحتلال، بأنّ ما أدى إلى تغيير اتجاه يائير لابيد، الذي وافق في اللحظة الأخيرة على التفاوض مع الليكود بشأن “حجة المعقولية”، يرتبط ارتباطاً مباشراً ببيانات الاستطلاعات الجديدة، التي أظهرت وجود منافسة داخل المعارضة.

وتعتقد المعارضة أنّ لابيد أكثر انتباهاً وحساسية، تجاه أصحاب التكنولوجيا العالية ورجال الأعمال، من بيني غانتس ومناصريه، على سبيل المثال. أي أن أولئك الذين قادوا الاحتجاج بقوة، وأغلقوا الأعمال التجارية، وهددوا بسرقة الأموال، وفعلوا كل ما في وسعهم في الأشهر القليلة الماضية لتشويه الاقتصاد الإسرائيلي، بدأوا الآن يشعرون بنتائج أعمالهم.

وأضاف الصحيفة أنّ “أولئك الذين يتحدثون إلى تلك الأطراف، يسمعون تقييمات واضحة منهم، مفادها أنهم مستعدون الآن للتهدئة، ولجعل لابيد يضغط على المكابح، لمحاولة معرفة ما إذا كانت هناك طريقة لعدم تفاقم الوضع، عندما يحاول الائتلاف تجديد التشريع المتعلق بتكوين لجنة اختيار القضاة.

استمرار المظاهرات والانقسامات للأسبوع الـ 31
وتعكس هذه التطورات حالة التشرذم الداخلي في أوساط مستوطني الاحتلال، وحتى ضمن التيارات السياسية المتآلفة، بحيث تشهد جبهة الحكومة خلافات وانقسامات داخلية، بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، تهدد بقاء حكومة الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت تظاهر آلاف المستوطنين في “تل أبيب”، احتجاجاً على مصادقة “كنيست” الاحتلال على بند أساسي في خطّة التعديلات القضائية، التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها.

وهتف المتظاهرون، مساء أمس الأربعاء، بعبارة “دمرتم إسرائيل”، في “تل أبيب” التي أصبحت مركزاً لتظاهرات مناهضة لحكومة الاحتلال، منذ أن تمّ الإعلان، في كانون الثاني/يناير، بشأن الخطّة التي أثارت انقساماً في الكيان، وتسبّبت بقيام أكبر حركة احتجاجية في تاريخه.

وعلى الرغم من الاحتجاجات، فإن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وشركاءه في الائتلاف الحاكم، أقرّوا، في 24 تموز/يوليو، بند “حجة المعقولية” في الكنيست، والذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

وبند “حجة المعقولية” هو البند الرئيس في خطة التعديل القضائي المقترح. وبعد التصويت عليه أصبح “قانوناً” نافذاً. وهذه “الحجة” تبنّاها الكنيست الإسرائيلي من أجل مراقبة السلطة التنفيذية، بحيث تتيح للمحكمة العليا التدخل عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول. وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنها “غير معقولة”.