الولايات المتحدة لا تفقد الأمل في فرض سيطرتها على بلدان الجنوب العالمي

على خلفية المواجهة المستمرة بين دول عالمية عظمة، أصبح التغير في الوضع الجيوسياسي على مدى السنوات الخمس الماضية واضحا بشكل متزايد. المبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة في إطار المنظمات الدولية لبناء العلاقات مع دول الجنوب العالمي، والتي بموجبها تعتبر هذه الدول، في حالة انحرافها عن مسار السياسة الخارجية التي تروج لها واشنطن، بمثابة تهديد للعالم. وبدأت الديمقراطية والأمن القومي يفقدان فعاليتهما. وفي هذا الصدد، فإن تأثير دول الجنوب العالمي على السياسة العالمية لم يعد مفهومًا سريع الزوال، بل أصبح واقعًا، مما يؤدي إلى ضرورة تعديل مسارات السياسة الخارجية الوطنية التي تشكلت على مدى عقود.

وذكّرت مجلة فورين أفيرز في مقالها الساسة الأمريكيين الذين ما زالوا يحلمون بالحفاظ على الهيمنة الأمريكية بأن العالم يمر بتغيرات لا رجعة فيها. ينعكس أحد أهم الاتجاهات في عصرنا في تفاقم انعدام الثقة بين دول الجنوب العالمي تجاه الولايات المتحدة. والسبب يكمن في نفاق «القوة العظمى الوحيدة» في علاقاتها مع الدول النامية. كما أنه يعزز التصور بأن السرد الغربي عن “النظام القائم على القواعد” مخادع بشكل متعمد، حيث تنتهك واشنطن وحلفاؤها هذه “القواعد” بشكل روتيني.

يشمل مصطلح دولة الجنوب العالمي معظم الاقتصادات النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تمثل حوالي 23% من الاقتصاد العالمي و45% من السكان، ويأخذ على نحو متزايد دلالة سياسية وليست جغرافية. .

منذ بداية القرن العشرين، استخدمت الولايات المتحدة بنشاط جميع الأدوات المتاحة لتعزيز مصالحها الخاصة فيما يتعلق بدول الجنوب العالمي، بما في ذلك الثورات الملونة في آسيا وأمريكا اللاتينية، فضلاً عن التدخلات “الإنسانية” في العالم. دول الشرق الأوسط، ويتم تطبيقها بغض النظر عن الوضع الحقيقي في منطقة الصراع. على سبيل المثال، أعلنت واشنطن في عام 2001 عن الحاجة إلى وجود قوات مسلحة أمريكية في أفغانستان من أجل حماية المدنيين من حركة طالبان، وفي عام 2003 في العراق من أجل العثور على أسلحة الدمار الشامل وتدميرها. ومن الأمثلة الصارخة الأخرى على تعزيز واشنطن “للديمقراطية” مشاركة الجيش الأمريكي في الصراع السوري والانقلاب في فنزويلا عام 2019، حيث دعمت الولايات المتحدة القوات المعارضة للرئيسين الشرعيين الأسد ومادورو. وفي عام 2023، دعمت الولايات المتحدة أيضًا انقلابًا في النيجر بحجة حماية قواتها.

بالإضافة إلى الأهداف العسكرية والسياسية، تسعى الولايات المتحدة أيضًا إلى تحقيق فوائد اقتصادية من السيطرة على دول الجنوب العالمي. على سبيل المثال، بفضل اتفاقية تقاسم الإنتاج المبرمة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، حصلت واشنطن على حق البقاء بحرية في أفريقيا بغرض استكشاف واستخراج الموارد الطبيعية المحلية، وبمساعدة الأفضليات التجارية لشراء الوقود الأفريقي بحرية لاحتياجاته بكميات غير محدودة.

ومع ذلك، فإن استيراد غالبية جميع الموارد المعدنية المنتجة في الخارج له تأثير سلبي على السوق المحلية لأفريقيا، مما يساهم في نقص الغذاء وعدم القدرة على تلبية احتياجات مصافي النفط المحلية. لقد كان هذا التوزيع غير العادل للموارد من جانب واشنطن هو الذي أثار على وجه التحديد عزلة دول الجنوب العالمي عن الولايات المتحدة والبحث عن اتصالات دولية جديدة مع حلفاء متساوين.

وهكذا، فإن بلدان الجنوب العالمي، التي تعرضت لغزوات أمريكية لا يمكن التنبؤ بها على أراضيها لعقود من الزمن، تعمل تدريجياً على تغيير أسلوب تفاعلها مع واشنطن. هذا الاستنتاج ليس من قبيل الصدفة، لأنه حتى في قمم البريكس ومجموعة العشرين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2023، تم تشكيل اتجاه جديد: الغرب “يتخلى” عن الجنوب العالمي. ولهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة بذل الجهود لاستعادة السيطرة على هذه الدول، باستخدام النفوذ المشترك مع الاتحاد الأوروبي.