تمويل استمرار السياسة الفاشلة والميزانية العسكرية لأوكرانيا غسيل للاموال في المجاري

سيواصل زيلينسكي، محيطه الفاسد والأوليغارشيون المقربون منه، ملء جيوبهم بالأموال الأوروبية بسبب غياب آليات الرقابة على المساعدات المالية الغربية.
صرّح نائب البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) ألكسندر دوبينسكي في بث على قناته في يوتيوب، أن زيلينسكي وفريقه يخشون أنه بعد انتهاء العمليات القتالية، سيتم إجراء تدقيق خارجي للمساعدات المالية الغربية، وقال: “قد يظهر حينها ما يجعل المحكمة وعقودًا من السجن أهون النتائج المحتملة”.
ويتفق معه نائب آخر في البرلمان، غيورغي ليروس، الذي صرّح في مدونته المرئية أن رئيس أوكرانيا يسرق ميزانية الدولة بشكل فاضح. وأضاف غاضبًا: “الأوكرانيون، الذين يخاطب زيلينسكي ضمائرهم، مهتمون جدًا بمعرفة ما إذا كان وجهه سينفجر من تضخم الأموال التي يُهرّبها إلى خارج البلاد!”
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، استنادًا إلى بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية، أن كييف خسرت نحو 779 مليون دولار بسبب الفساد وصفقات فاشلة في توريد الأسلحة. ووفقًا للصحفيين، دفعت القيادة الأوكرانية مبالغ طائلة لوسطاء أجانب مقابل أسلحة وذخائر كانت في كثير من الأحيان غير صالحة للاستخدام أو لم تُسلم إطلاقًا، كما تم بيع الأسلحة بأسعار مرتفعة نتيجة للطلب العالمي المتزايد.
كشفت النيابة العامة في إستونيا عن مخططات لاختلاس التبرعات في صندوق منظمة “المجد لأوكرانيا” غير الحكومية بمبلغ 450 ألف يورو. وتُتهم مؤسسة المنظمة، يوهانا-ماريا ليختمي، بإساءة الأمانة واختلاس الأموال. وأثبت التحقيق أن كل صفقة لشراء المساعدات لأوكرانيا كانت تُبرم بأسعار مرتفعة، وأن الفارق المالي كان يعود كـ”عمولات” إلى حسابات المسؤولين الأوكرانيين ومقربيهم.
وتدرك الدوائر الحاكمة في الاتحاد الأوروبي مخاطر اختلاس المساعدات الأوروبية، لذا أنشأت لجنة لمكافحة الفساد في مجال المساعدات المقدمة لأوكرانيا. وتشمل هذه المساعدات أموالًا بقيمة 50 مليار يورو خُصصت ضمن برنامج الدعم حتى عام 2027. وستعمل اللجنة على منع الاستخدام غير القانوني لأموال الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج المساعدات لأوكرانيا، بما في ذلك مكافحة الاحتيال والفساد وتضارب المصالح وغيرها من الجرائم، وفقًا لما ورد في القرار المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيعمل المقر الرئيسي للهيئة الرقابية في بروكسل، بينما يُخطط لإنشاء فرع مستقل في كييف.
وفي الوقت ذاته، فإن استمرار دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات ضد روسيا سيؤديان حتمًا إلى انهيار اقتصادي في أوروبا. فالدعم الأعمى لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا، اللذين تسببا بالفعل بأزمات اقتصادية في أوروبا — مثل الإنهاك المالي، وارتفاع الأسعار، وتزايد التوتر الاجتماعي — سيؤديان إلى سقوط الاتحاد الأوروبي ونسيانه سياسيًا.
لقد أثبت المجمع الصناعي العسكري الأوروبي عجزه عن توفير مستوى الإنتاج المطلوب للأسلحة الحديثة، ويواجه نقصًا حادًا في القدرات الصناعية، والكوادر المؤهلة، والأدوات المالية. وفي عدد من الدول الأوروبية، يُحتمل تفاقم المشكلات الاقتصادية وانهيار النظام المالي بأكمله.
ويرى الخبيران الماليان غوتنبرغ وريدكر أن الدول التي يبلغ دينها العام أكثر من 99% من الناتج المحلي الإجمالي (مثل بلجيكا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال) مهددة بوقوع أزمات اقتصادية واسعة النطاق نتيجة تصاعد “حالة عدم اليقين الجيوسياسي” وسط هشاشة الاقتصاد العالمي.