أفخاخ ملفّ الهجرة: تداعيات «مينيابوليس» تلاحق ترامب

تكشف الاحتجاجات ضد حملة «آيس» القمعية للمهاجرين، تصدّعَ إدارة ترامب، مع انتقال الغضب من الشارع إلى حلبة الصراع الجمهوري – الديمقراطي، وبلوغه حدّ التأثير في موقف الرئيس نفسه، قبيل الاستحقاقات الانتخابية.
مع مرور أسابيع على تفجّر الاحتجاجات اليومية المندّدة بالحملة الأمنية التي دشّنتها الآلاف من قوات وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية، المعروفة باسم «آيس»، وما تلاها من فصول عنف دموي طالت المهاجرين غير النظاميين في عدد من المدن الأميركية، وآخرها مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا، لا تبدو إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أحسن أحوالها، ولا سيما أن التصويب على مقاربة الأخيرة لهذه القضية لم تعُد تقتصر على الشارع المنتفض في مينيابوليس ومدن أخرى كالعاصمة واشنطن، بل وصلت أصداؤه إلى حلبة الصراع الجمهوري – الديمقراطي، وبلغت حدّ التأثير في موقف الرئيس نفسه.

ردود فعل جمهورية وديمقراطية
على المقلب الجمهوري، ظهرت أولى تبعات النهج الأمني الترامبي على لسان المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا، كريس مادل، الذي أعلن انسحابه من السباق احتجاجاً على تصعيد عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في مينيابوليس، مندّداً بما رافق ذلك التصعيد من اعتقال تعسّفي بحق مهاجرين من ذوي البشرة الملونة. وبالتوازي مع ضغوط مارسها السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي، من ولاية لويزيانا، للحصول على مزيد من المعلومات حول حوادث قتل المحتجّين، وخصوصاً واقعة مقتل أليكس بريتي، أفاد رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، وهو جمهوري من نيويورك، نيويورك أندرو جاربارينو، بتطلّعه إلى الحصول على شهادات من قيادات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وخدمات المواطنة والهجرة الأميركية، مشدّداً على أهمية الدور الرقابي للكونغرس على وزارة الأمن الداخلي وعلى جهات إنفاذ القانون. وفي معرض تعليقه على ما يُشاع بخصوص رفض السلطات الفدرالية إشراك السلطات المحلية وسلطات الولاية في التحقيقات، فضلاً عن مزاعم في شأن محاولاتها حرف مسار التحقيقات للحؤول دون توجيه اتهامات إلى ضباط من وكالة الهجرة والجمارك، رأى السيناتور ثوم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، بدوره، أن «أيّ مسؤول في الإدارة يتسرّع في الحكم أو يحاول عرقلة التحقيق قبل بدئه يرتكب إساءة بالغة إلى الأمّة وإلى إرث الرئيس ترامب».

أمّا على المقلب الديمقراطي، فقد حازت دعوة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، مواطنيه إلى «صحوة»، واعتباره أن النهج القمعي لإدارة ترامب «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكلّ أميركي، بغضّ النظر عن الأحزاب»، الكثير من الاهتمام، الذي حازته أيضاً مناشدة سلفه، بيل كلينتون، الأميركيين الدفاع عمّا وصفه بـ«الديموقراطية الأميركية»، واتّهامه الإدارة الحالية بـ«الكذب» على الأميركيين في شأن حقيقة مقتل متظاهرين. وضمن السياق نفسه، انتقدت نائبة الرئيس السابق، كامالا هاريس، واقعة احتجاز سلطات الأمن الداخلي، طفلاً مهاجراً يبلغ من العمر خمس سنوات بدعوى ملاحقة والده، فيما لم تفلح كلّ تبريرات المسؤولين الأميركيين في التهدئة من موجة الغضب الشعبي والسياسي، التي وصلت حدّ مناشدة سلطات مينيابوليس، القضاءَ النظر في إصدار أوامر تجميد لحملات عناصر إنفاذ القانون.

يسجَّل تراجع التأييد الشعبي لإجراءات ترامب القمعية في ملف الهجرة

دعوات إلى إقالة وزيرة الأمن الداخلي
مع استمرار التوتّر على خلفية أحداث مينيابوليس، يسجَّل تراجع التأييد الشعبي لإجراءات ترامب القمعية في ملف الهجرة، وتصاعد الخشية في أوساط الحزب الجمهوري من إمكانية فقدان وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك مصداقيّتهما أمام الرأي العام، خصوصاً مع وصول نسبة المعترضين على قتل المتظاهرين إلى 51 في المئة من الأميركيين، جلّهم من القاعدة الناخبة للرئيس الجمهوري. وتضاف إلى ما تقدّم، دعوة أكثر من 60 مديراً تنفيذياً في ولاية مينيسوتا، السلطات المحلية والفدرالية، إلى التوصّل إلى «حلول حقيقية» للأزمة التي ولّدت استقطاباً على مستوى مجتمع الأعمال هناك، لما خلّفته من آثار اقتصادية سلبية من بينها هبوط مبيعات لدى بعض الجهات وصل إلى 80 في المئة. وفي خضمّ ذلك كلّه، جاء تلويح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وفي طليعتهم زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، والسيناتور عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو، برفض التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي المزمع تقديمه إلى المجلس خلال أيام، لإقراره قبل الموعد النهائي في 30 كانون الثاني (ينبغي حصوله على 60 صوتاً من أصل 100، لتجنب إغلاق حكومي جزئي)، في حال تضمّن تمويل وزارة الأمن الداخلي، ليزيد من تعقيدات المشهد. وفي حين ندّدت السيناتور الديمقراطية عن ولاية نيفادا، كاثرين كورتيز ماستو، بأداء البيت الأبيض ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، متّهمة إياهما بنشر من وصفتهم بـ«عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريباً كافياً وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة»، طالبت قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب بإقالة الوزيرة، مشددةً على ضرورة ملاحقة العملاء الفيدراليين الذين خالفوا القانون جنائياً. ومع تزايد الضغوط في اتّجاه إقالتها تحت طائلة المباشرة في إجراءات عزلها، وفق ما لوّح به كبار النواب الديمقراطيين، حكيم جيفريز، وكاثرين كلارك، وبيت أجيلار، دافع ترامب عن نويم، مشيراً إلى أنه ما يزال واثقاً بها، ومعتبراً أنها سجّلت نجاحاً كبيراً.
تقرير حكومي يدحض الرواية الرسمية حول مينيابوليس

خلافاً لمزاعم الإدارة الأميركية بشأن واقعة مقتل أليكس بريتي في مدينة مينيابوليس، السبت الماضي، كشف تقرير حكومي أولي أن عميلَين فيدراليين أطلقا النار على الرجل في أثناء مشاركته في الاحتجاجات، من دون وجود أدلة على إشهاره أي سلاح، وهو ما من شأنه إبطال الرواية الرسمية التي برّرت قتلَ الممرض البالغ من العمر 37 عاماً بذريعة «الدفاع عن النفس». وأفاد التقرير، وهو عبارة عن بيان أرسلته وزارة الأمن الداخلي إلى عدد من أعضاء الكونغرس، بأن بريتي دخل في اشتباك مع العملاء في أثناء محاولتهم اعتقاله، قبل أن يصرخ أحدهم عدّة مرات بأن الرجل يحمل مسدساً، ليُصار بعدها إلى إطلاق النار عليه. وأشار التقرير، الذي سرّبته صحيفة «واشنطن بوست»، إلى أن قائد حرس الحدود، غريغوري بوفينو، الذي أشرف على العملية في مينيابوليس، زعم أن بريتي كان يعتزم «ذبح» الضباط، فيما قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن بريتي «ارتكب عملاً من أعمال الإرهاب المحلي».

وفي أولى ردود الفعل على التقرير، أعلنت السلطات الفدرالية إيقاف ضابطين عن العمل في انتظار استكمال التحقيق في مقتل بريتي، في حين قال مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن عناصر إنفاذ القانون التابعين لدائرة الهجرة والجمارك الأميركية «ربّما خرقوا» التعليمات المعتمدة قبل إطلاق النار، كاشفاً أن الإدارة تجري «تقييماً» لمعرفة ما إذا كان هؤلاء قد أخفقوا في الالتزام بـ«توجيهات واضحة» تقضي بإنشاء «حاجز مادي بين فرق الاعتقال ومثيري الشغب». بدوره، دعا السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى تعليق عمل العناصر المتورطين مؤقتاً، مؤكّداً أن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة سيَمثلون أمام الكونغرس، الشهر المقبل، للإدلاء بإفاداتهم. أما السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، فرأى أن وزيرة الأمن الداخلي «غير كفوءة مطلقاً»، داعياً إلى إقالتها.

في غضون ذلك، توالت الإشارات المتضاربة الصادرة عن البيت الأبيض حيال التعامل مع الاحتجاجات؛ إذ قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في حديث إلى قناة «فوكس نيوز»، إن إدارته تعتزم «تخفيف التصعيد قليلاً» في مينيابوليس، مضيفاً أن استبدال قائد حرس الحدود لا يمثل «تراجعاً»، رغم وصفه إياه بأنه «شخص غريب الأطوار»، وتأكيده أن وجوده ربما لم يسهم في تحسين الوضع في المدينة. كما رفض ترامب، في أثناء مؤتمر صحافي، توصيف بعض مسؤولي إدارته لبريتي بـ«القاتل»، مجدداً القول إنه يريد «تحقيقاً نزيهاً وشفافاً جداً» في ما جرى.

في المقابل، أفاد عمدة مينيابوليس، جيكوب فراي، عقب اجتماعه مع مسؤول أمن الحدود توم هومان، بأن الجانبين ناقشا «الآثار السلبية الخطرة التي خلّفتها هذه العملية» على مينيابوليس، مجدداً التأكيد أن مدينته «لن تطبّق قوانين الهجرة الفدرالية». أما هومان فأعلن، في مؤتمر صحافي، تحقيق ما وصفه بـ«إنجاز إيجابي» في العلاقة مع السلطات القانونية في ولاية مينيسوتا (التي تتبع لها مينيابوليس)، كاشفاً عن التوصل إلى تفاهمات مع سلطة الولاية تقضي بقيام سجون المقاطعات بإبلاغ «دائرة الهجرة والجمارك» (ICE) بمواعيد إطلاق «سراح المهاجرين غير النظاميين المتورّطين في جرائم»، بما يتيح للسلطات الفدرالية «تسلّمهم فوراً». وأشار هومان إلى أن هذه التفاهمات تضمن «توقيف المجرمين داخل السجون على نحو أكثر أماناً لعناصرنا وللمجتمع»، مضيفاً أنها تقلّل الحاجة إلى «ملاحقتهم في الشوارع»، وتحدّ من عدد القوات المنتشرة في الأحياء. وتابع أن أولوية إدارة ترامب تتمثل في ملاحقة المهاجرين من «أصحاب السوابق»، منتقداً ما يُعرف بظاهرة «مدن الملاذ».

وعلى وقع تظاهرات للمطالبة بمحاسبة عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المتورطين في قتل المواطنين، وإعلان وزيرة العدل، بام بوندي، توقيف ما لا يقلّ عن 16 شخصاً بدعوى «مقاومتهم» السلطات الفدرالية و«عرقلة عملها»، وجّه القضاء الأميركي انتقادات غير مباشرة إلى إجراءات الإدارة في مينيسوتا، بعدما أصدر قاضٍ فدرالي قراراً يمنع ترحيل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، عقب احتجاز والديه الأسبوع الماضي.