يتعامل ترامب مع الاقتصاد، أميركياً ودولياً، كرجل أعمال وسياسي عدواني لكنْ قصير النظر، لا كاقتصادي أو كصاحب منشأة إنتاجية أو كرجل دولة، الأمر الذي يثير هلع الدولة العميقة وكثيرٍ من النخب في الغرب الجماعي.
الرئيسية
مقالات
الولايات المتحدة الأميركية
عودة إلى ثلاثية أسعار النفط والذهب والدولار الأميركي
عودة إلى ثلاثية أسعار النفط والذهب والدولار الأميركي
يتعامل ترامب مع الاقتصاد، أميركياً ودولياً، كرجل أعمال وسياسي عدواني لكنْ قصير النظر، لا كاقتصادي أو كصاحب منشأة إنتاجية أو كرجل دولة، الأمر الذي يثير هلع الدولة العميقة وكثيرٍ من النخب في الغرب الجماعي.
تأرجحت أسعار النفط والذهب والدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً، منذ تجدد العدوان الأميركي-الصهيوني على إيران في الـ28 من شباط / فبراير الفائت، بصورةٍ هزت أركان الاقتصاد العالمي والمنظومة المالية الدولية.
فما إن اشتعلت الحرب حتى حلّق الدولار الأميركي بضع نقاط مئوية في مقابل سلة من العملات الأجنبية، بصفته “ملجأً آمناً” راح المستثمرون ينقلون أصولهم إليه، مثبتاً منزلته كعملةٍ مهيمنة دولياً، ومستعيداً بعضاً من قيمته التي خسرها (نحو 10-12%) منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض.
المفارقة هي أن أنباء وقف إطلاق النار، والتقارير المتواترة عن قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، والتشديد هنا على كلمة “أنباء”، كانت تعيد الدولار الأميركي إلى مساره الهابط، والعكس بالعكس عندما تندلع اشتباكات في مضيق هرمز، ومن هنا التذبذب أكثر من العادة في قيمته في الأسابيع الأخيرة بعد أن أصبح قلب الدولار متعلقاً بنبض الحالة الأمنية في المضيق.
وكانت سياسات ترامب الاقتصادية، ومنها فرضه تعاريفَ جمركيةً من دون إنذار مسبق أو استشارة أهل الاختصاص، وتهديداته المستمرة بشن حروب تجارية، وضغوطه المفتوحة على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدلات الفائدة، وتقلب مواقفه وقراراته الاقتصادية بحسب اعتبارات آنية، سياسياً أو إعلامياً أو إنترنتياً، بدلاً من التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، قد خلقت حالة من فوضى التوقعات، وبالتالي عدم اليقين لدى المستثمرين، بشأن المستقبل، مستقبل الدولار، ومستقبل الاقتصاد الأميركي.
أدى ذلك إلى تقليص معدلات الاستثمار في الولايات المتحدة، وفي الأصول المالية المقوّمة بالدولار الأميركي، مثل أذونات الخزينة الأميركية، مقارنةً باتجاهاتها التاريخية.
يؤدي ذلك بدوره طبعاً إلى تقليص الطلب على الدولار دولياً، وبالتالي إلى انخفاض قيمته، كما رأينا منذ أن عاد ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض بدايات العام الفائت.
وصودف أن ذلك تقاطع مع سعي معلن لدى ترامب لإضعاف الدولار الأميركي، عن سبق إصرار وتعمد، ومن هنا إصراره مثلاً على تخفيض معدلات الفائدة، أو عدم رفعها، ضمن رؤيته الحمائية للاقتصاد الأميركي.
يجعل الدولار الضعيف المستوردات طبعاً أغلى ثمناً للأميركيين، وبالتالي يقلل الطلب عليها، ويجعل السلع والخدمات الأميركية في الخارج أرخص ثمناً نسبياً، وبالتالي يزيد من تنافسيتها. ويفترض أن يؤدي ذلك الأثر المزدوج إلى تخفيض العجز الأميركي المزمن في الميزان التجاري (وبالتالي في العجز الحكومي، بحسب “متطابقة الدخل القومي” National Income Identity).
لكنّ المعضلة الكبرى التي تواجه ترامب، وأي إدارة أميركية، تحاول اتباع مثل هذه السياسات، ومنها إضعاف الدولار الأميركي، هي أنه يثير الشكوك بشأن ملاءة الدين العام الأميركي الضخم، أي قدرة الدولة على سداده بدولار غير فاقدٍ لقوته الشرائية، ويؤثر بالتالي على رغبة المستثمرين بالاحتفاظ بالسندات الحكومية وأذونات الخزينة الأميركية، الأمر الذي يهدد المنظومة المالية الدولية، لا الأميركية فحسب، بانهيارٍ مريع، ومعها الهيمنة العالمية للدولار.
يتعامل ترامب إذاً مع الاقتصاد، أميركياً ودولياً، كرجل أعمال وسياسي عدواني لكنْ قصير النظر، لا كاقتصادي أو كصاحب منشأة إنتاجية أو كرجل دولة، الأمر الذي يثير هلع الدولة العميقة وكثيرٍ من النخب في الغرب الجماعي من جراء سياسات يرونها عشوائية ومزعزعة لاستقرار المنظومة الحاكمة برمتها، اقتصادياً وسياسياً.
في المقابل، وصلت مؤشرات أسواق الأسهم وأرباحها إلى مستويات قياسية في ظل ترامب، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا. وكانت إجراءت ترامب لتخفيف القيود الحكومية، ومنها القيود البيئوية والمالية والاجتماعية، على قطاع الأعمال، وتخفيض الضرائب (كان قد خفض الضرائب على أرباح الشركات من 35% إلى 21%)، أفادت الشركات الكبرى أكثر مما أفادت الاقتصاد الأميركي الذي لم ينمُ إلا 2% سنوياً في الربع الأول من العام الجاري، و2.1% سنة 2025، مقارنةً بـ 2.8% سنة 2024، و2.5% سنة 2023.
وعلى الرغم من تبجح ترامب بأنه ألغى الضرائب الفيدرالية على العمل الإضافي Overtime، و”البخشيش” Tips، الأمر الذي يفترض أن يفيد العمال والموظفين، فإن الاستقطاب الطبقي في المجتمع الأميركي، والفروق بين كبار الأثرياء وغيرهم، وصلا إلى أعلى مستوياتهما في ظل ترامب.
ترافق ذلك مع بقاء معدل التضخم السنوي أعلى من عتبة الـ 2% التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي حداً أعلى (3.7% في الشهر الفائت، و3.3% في آذار / مارس، مقارنةً بـ 2.4% في كلٍ من شباط / فبراير وكانون الثاني / يناير، و2.7% كمتوسط لعام 2025)، في ظل مناهضة ترامب لرفع أسعار الفائدة كبحاً لجماح التضخم.
نقطة الانقلاب طبعاً التي رفعت معدلات التضخم أميركياً في الشهرين الأخيرين أكثر من العادة هي إغلاق مضيق هرمز، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه كغيرها، لكنّ السلعَ الاستراتيجيةَ، مثل النفط والغاز والأسمدة الزراعية، أسواقُها دوليةٌ، فإذا انخفض عرضها، يرتفع سعرها في كل الأسواق الدولية، وبالتالي في الولايات المتحدة وفي غيرها.
اضف إلى ذلك أن التعاريف الجمركية التي فرضها ترامب رفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية لعامة الأميركيين، مع العلم أن الولايات المتحدة ما زالت أكبر سوق للمستوردات في العالم وقد بلغت رقماً قياسياً مقداره 4.3 تريليونات دولار، أو نحو 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بما لا يبعد كثيراً عن المعدل التاريخي، ولو أن مصادر المستوردات ومكوناتها اختلفت نسبياً.
هذا يعني أن المواطنين والعائلات يتحملون عبئاً معيشياً أكبر في ظل عدم مواكبة الأجور والرواتب للأسعار، ولا سيما فيما يتعلق بإيجارات المنازل وحوامل الطاقة والمواصلات والغذاء والرعاية الصحية والتعليم الجامعي. فإذا جاء إغلاق مضيق هرمز، واقترب موعد الانتخابات النصفية في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، نال كل ذلك من رأس مال ترامب والجمهوريين السياسي.
يطرح كل ذلك تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين أسعار النفط والذهب والدولار دولياً، وهي شبكة علاقات جدلية متشابكة، يتحول فيها السبب إلى نتيجة أحياناً، والنتيجة إلى سبب، كما أنها شبكة علاقات قد تتضارب فيها تلك التأثيرات المتبادلة أو تتقاطع، رفعاً وتخفيضاً لهذا السعر أو ذاك، وقد تختلف آثارها في المدى الطويل عن آثارها قصيرة المدى.
لنأخذ مثلاً أثر تغير سعر الدولار على سعر النفط (والغاز وما يتأثر بسعريهما): تجري الحكمة السائدة بأن العلاقة عكسية بين سعر الدولار الأميركي وسعر برميل النفط، فإذا ارتفع الأول، انخفض الثاني، لأن النفط، بمقدار ما يُسعّر بالدولار، ينخفض سعره إذا ارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى إذا ازداد الإقبال عليه نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأميركية مثلاً.
لنأخذ الآن أثر ارتفاع سعر النفط على الدولار الأميركي: إذا جاءت السببية من النفط إلى الدولار، بدلاً من العكس، أي إذا حدث أمر يرفع سعر النفط (وبدائله) مثل انخفاض العرض، نتيجة إغلاق مضيق هرمز مثلاً، فإن ذلك وحده يقلل الكمية المطلوبة منه، وذلك، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، يفترض أن يقلل الطلب على الدولار الذي يُسعّر النفط به، وأن يضعُف الدولار بالتالي.
لكنّ هذا الأثر تافه إحصائياً، إذ ثمة أثر معاكس هنا، أولاً، لأن الطلب على النفط غير مرن نسبياً، بما أن الدراسات القياسية تشير إلى أن ارتفاع سعر النفط عشرة بالمئة مثلاً يقلل الكمية المطلوبة منه 0.3% فقط، أي إن ارتفاع سعره يزيد من عائدات بائعه بدلاً من أن يقللها، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار الأميركي.
والحلقة المركزية هنا هي تسعير النفط دولياً بالدولار الأميركي.
أضف إلى ذلك، ثانياً، أن الولايات المتحدة دولة مصدّرة للنفط، الأمر الذي يزيد الطلب على الدولار الأميركي لشرائه بصورة أكبر، وخصوصاً عندما تكون مصادر النفط الأخرى أقل توفراً نتيجة إغلاق هرمز مثلاً، أي إن عرض النفط يصبح أقل مرونةً أيضاً، أي أقل تجاوباً مع تغيرات السعر.
يخفف هذا الأثر بحد ذاته، ثالثاً، عجز الميزان التجاري الأميركي، نتيجة ارتفاع سعر الوحدة الواحدة من الصادرات في مقابل الوحدة الواحدة من الواردات، أو ما يسمى معدلات التبادل التجاري Terms of Trade، وهذا بدوره يرفع سعر عملة الدول المصدرِة في الأسواق الدولية.
وهذا كله يدفع باتجاه ارتفاع الدولار في مواجهة العوامل البنيوية التي تدعو إلى انخفاضه في المدى الطويل، مثل الدين العام الخرافي، وعجزي الميزان التجاري والموازنة العامة.
لكنْ، يتمثل عقب أخيل الإدارة الأميركية هنا في أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وما يتأثر بها، يرفع كلفة المعيشة للمواطنين، وهذا مكلف سياسياً، كما سلف، وتكاليف الإنتاج للمنشآت، وهذا يضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وبالتالي نمو الوظائف والمداخيل، حتى لو أضعف اقتصادات الدول غير المنتجة للنفط بصورة أكبر.
وبمقدار ما يترجَم ارتفاع سعر النفط وبدائله، وما يعد النفط أحد مدخلات إنتاجه، إلى ارتفاعٍ عامٍ في معدل الأسعار، أي إلى أثر تضخمي، فإن ذلك وحده، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، يُضعف الدولار مقابل العملات الأخرى، إلا إذا كان الأثر التضخمي العام لارتفاع أسعار حوامل الطاقة أكبر في اقتصادات الدول الأخرى، وخصوصاً إذا كانت مستورِدة للطاقة، وعندها سوف يقوى الدولار.
لكنّ ذلك سوف يضرب استراتيجية إضعاف الدولار لتحسين الميزان التجاري الأميركي، الذي سوف يسوء بمقدار ما يقوى الدولار. لذلك، يمكن القول إن منشورات ترامب المتكررة منذ أسابيع بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران تستهدف تهدئة أسواق النفط والدولار.
وبما أن تلك الأسواق تتأثر بشدة في المدى القصير جداً بما يسمى “التوقعات” في علم الاقتصاد الجزئي، فإن ثمة حاجة مستمرة لضخ سيل من تلك “التوقعات” حتى يتضح كذبها، فتنشأ حاجة إلى سيل جديد منها، وتنشأ حاجة مقابلة للرد عليها على مدار الساعة لإبقاء أثر إغلاق مضيق هرمز قائماً.
المهم، بمقدار ما يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية (النفط، الغاز، النحاس، الحديد، الفولاذ، الألومينيوم، القمح، الذرة، القهوة، السكر، إلخ…) المسماة في الأسواق الدولية commodities، إلى ارتفاع عام ومستمر في معدل الأسعار، أي إلى تضخم، فإن ذلك وحده، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، يزيد من الطلب على الذهب.
لكنْ، بمقدار ما يبقى الدولار الأميركي عملة الاحتياط الدولية المهيمنة، عملة الاحتياطي والقروض والودائع والتبادل الأولى دولياً حتى الآن، رغم تقهقر منزلتها مقارنة بالعقود الفائتة، والتي تسعر بها السلع الأساسية أيضاً، فإن الدولار يصبح بديلاً، كملجأٍ آمن، للذهب.
يذكر أن الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والمعادن النادرة تسعّر كلها أيضاً بالدولار في الأسواق الدولية وفي العقود الآجلة. وحتى عندما يسعّر الذهب بالعملات المحلية، فإن ذلك يستند إلى سعره مقابل الدولار. فإذا جاءت أزمة جيوسياسية، كعامل خارجي عن آلية عمل المنظومة الاقتصادية والمالية، رفعت أسعار كل شيء، وتصبح المقارنات نسبية لا مطلقة: أي الأسعار سوف يرتفع أكثر من غيره؟ الذهب مثلاً، أم الدولار؟
نلاحظ هنا أن سعر أونصة الذهب، بعد ارتفاعها في بداية الحرب، انخفضت من 5600 دولار في بداية آذار / مارس إلى 4730 دولار في 12/5/2026، بعد هبوطها إلى أقل من 4200 دولار بعد نهاية آذار / مارس.
وكان سعر الذهب قد ارتفع أكثر من 60% خلال عام 2025. ويبقى الذهب حالياً عند أعلى مستوياته جراء التوترات الجيوسياسية. لكن الدولار ارتفع أكثر منه. هذا كل ما في الأمر.
ويرتبط انخفاض الذهب خلال الحرب ذاتها، وقبل وقف إطلاق النار، بعد ارتفاعه في بدايتها، إلى ارتفاع الدولار في الفترة ذاتها، لأنه يُسعّر بالدولار في المحصلة، تماماً مثل النفط. والذهب، كأصول، هو ملجأٌ آمنٍ في فترات التضخم، نعم، لكنه لا يدر عائداً، فإذا نشأت حاجة للسيولة النقدية، كما حدث بعد ارتفاع أسعار النفط، جرى بيع الذهب لتمويل الاحتياجات الأخرى.
كما أن الذهب لا يدر عائداً مثل الدولار، إذا وضع في حسابات ادخار أو سندات حكومية أو أذونات خزينة أميركية. وكان المدهش، خلال الحرب، أن أذونات الخزينة الأميركية ازداد عائدها. مثلاً، ازداد عائد أذونات الخزينة لمدة عشر سنوات من 3.96% في نهاية شباط / فبراير إلى 4.26% في الأسبوع الأول للحرب.
وهذا ما جعلها أكثر جاذبيةً من الذهب. وترافق ذلك مع توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على تخفيض سعر الفائدة نظراً للأثر التضخمي لارتفاع أسعار النفط وإخوته.
للمزيد، الرجاء مراجعة مادة “ثلاثية أسعار الذهب والنفط والدولار”. لكنْ، ما يجب مراقبته الآن هو: معدل التضخم الأميركي، وسعر الفائدة الأميركي، وسعر النفط كأحد محددات معدل التضخم. وكلما ارتفع معدل التضخم مع بقاء الفائدة ثابتة، مال الذهب للارتفاع. وكلما انخفض معدل التضخم، ازداد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدل الفائدة، ومال الذهب للارتفاع، فإذا تأخر بتخفيضها، مال الذهب للانخفاض.
فإذا بقيت الفائدة، كما هي الآن، عند 3.75%، وبلغ التضخم مستواها، كما وصل في نيسان / إبريل إلى 3.7%، أو تجاوزها، مال الذهب للارتفاع، والدولار للانخفاض. أما إذا تمكنت الإدارة الأميركية من السيطرة على التضخم، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، أو تمكنت من تخفيضه، مال الذهب للانخفاض. والعبرة تبقى حبيسة مضيق هرمز.
Discussion about this post