يبدأ اليوم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة للوقوف على تصورات الكتل النيابية بالنسبة إلى شكل الحكومة المقبلة.
وبحسب التوقعات فإن مهمة ميقاتي معقدة نظراً لاعتبارات عديدة، تبدأ بالأصوات الضئيلة التي حصل عليها ميقاتي يوم التكليف وحجب العديد من الكتل النيابية صوتها عنه، فضلا عن ضيق الوقت بين فترة تشكيل الحكومة واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية الذي يبدأ التحضير له منذ شهر أيلول/سبتمبر المقبل، إضافة إلى الشروط الكبيرة التي وضعتها بعض الكتل النيابية الوازنة على ميقاتي مقابل إعطائها الثقة لحكومته.
ويشير متابعون إلى إمكانية تركيز ميقاتي على تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال ومواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، عوض الإنشغال بتشكيل حكومة لن يتعدى عمرها الأشهر المعدودة.
وبهذا السياق، قال النائب هادي أبو الحسن عضو “اللقاء الديمقراطي” لوكالة “سبوتنيك”، إن “هناك صعوبات كثيرة ستواجه عملية تشكيل الحكومة والسبب مرده أن الكل يتوقع أن يتأخر الاستحقاق الرئاسي أو أن ندخل بشيء من الفراغ الرئاسي، وبالتالي قسم كبير من القوى يتحضر كي يمسك بالقرار في الحكومة كونها ربما ستدير شؤون البلاد بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي”.
وأشار إلى أن “اللقاء الديمقراطي” سيكون بموقع المسهل إلى أقصى الحدود، لدرجة التخلي عن المشاركة في الحكومة أو وضع شروط، لافتاً إلى أن “المطلب الأساسي هو أن تكون حكومة إنقاذ، وأن تكون مهمة الحكومة الأساسية هي تنفيذ برنامج إصلاحي يتناسب مع صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة “.
وأوضح أبو الحسن أنه “سيتم تحديد الموقف من الحكومة بناء على برنامجها وعلى تشكيلتها، ولا نرضى بثلث معطل ولا الاستئثار في بعض الوزارات من قبل فريق أو أكثر، المطلوب أن تكون هناك مداورة وأن يكون هناك اختصاصيون منتجون بعيداً عن الشروط السياسية”، مؤكدا أن المطلوب لتسهيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو إقرار إصلاحات من خلال القوانين والإجراءات.
من جهته اعتبر النائب غياث يزبك عضو تكتل “الجمهورية القوية” أنه “لا يوجد شيء يمنع رئيس حكومة منتخب أن يشكل حكومته، ولكن إذا أراد إدخال نفسه في بازارات سياسية معينة والوقوف على خاطر بعض الفئات السياسية يكون قد اختار تعطيل عمله كرئيس للسلطة التنفيذية”.
وقال يزبك لـ “سبوتنيك” إن “على رئيس الحكومة تقديم تشكيلته الحكومية وبرامجها وكل ما دون ذلك هو نوع من الانصياع والتنازل عن حق مكتسب يعطيه إياه الدستور وأن يشكل حكومته، وتشكيل الحكومة إما أن يحظى بثقة وإما ألا يحظى بثقة ونعود باللعبة الديمقراطية لاختيار رئيس حكومة جديدة”.
وأشار إلى أنه “يجب أن نتوقف في لبنان عن تشويه اللعبة الديمقراطية والدخول في حكومات ائتلافية، الشعب اختار بطريقة واضحة جداً من هي الأكثرية النيابية ومن هي الأقلية النيابية وعلى الأكثرية النيابية أن تثق بنفسها وتشكل حكومتها وتسقط المفهوم المشوه للعبة السياسية من خلال اختراع مفهوم الحكومات الائتلافية التي تغيب دور المعارضة وتغيب دور الأكثرية التي تتخلى عن الأكثرية التي منحها إياها الشعب لتشكل حكومتها ويكون لها برنامجها الانتخابي التي على أساسه تحكم وتحاسب”.
وأوضح يزبك أن “الحكومة يجب أن تكون من أصحاب اختصاص وسياسيين، ويكون همهم الأساسي وضع البلد والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمالي والنقدي، ووقف نزيف الهجرة واسترجاع السيادة الوطنية وما دون ذلك نكون قد أدخلنا نفسنا بالدوامة التي أوصلت لبنان إلى الخراب”.
Discussion about this post