اتهام أممي للمغرب وإسبانيا باستخدام “القوة المفرطة” ضد المهاجرين

اتهمت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، السلطات المغربية والإسبانية باستخدام “القوة المفرطة” في التعامل مع نحو ألفي مهاجر غير نظامي حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين المغرب ومدينة مليلية الخاضعة لإدارة إسبانية.

وفي 24 حزيران/يونيو الجاري، حاول هؤلاء المهاجرون، وأغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام السياج على أمل العبور إلى إسبانيا، لكن السلطات المغربية والإسبانية ردعتهم، ولقي 23 منهم مصرعه في أكبر حصيلة ضحايا بتاريخ المدينة، بحسب الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي: “صدمتنا بقوة صور العنف الذي رأيناه على الحدود بين المغرب وإسبانيا، ما أدى إلى مقتل العشرات من البشر أو طالبي اللجوء أو المهاجرين”.

وأضاف: “رأينا أيضاً استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات، الأمر الذي يحتاج إلى التحقيق لأن ما حدث لا يمكن قبوله”، لافتاً إلى أنّ “هناك التزامات تقع على الدول بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.

وتابع دوجاريك: “يجب احترام حقوق الأشخاص الذين يتنقلون… وسنستمر في تشجيع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على دعم ما اتفق عليه الكثير منهم فيما يتعلق بالاتفاق العالمي بشأن الهجرة”.

ورداً على أسئلة صحافيين بشأن المقصود بالسلطات التي استخدمت “القوة المفرطة” إزاء المهاجرين في مليلية، أجاب دوجاريك: “رأينا ذلك على جانبي الحدود المغربية الإسبانية”.

وتعقيباً على بيان الأمم المتحدة، وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ “تعاون كامل” من جانب حكومته مع التحقيقات حول مقتل 23 مهاجراً أفريقياً.

وقال سانشيز في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”: “يؤسفني جداً سقوط أرواح بشرية”، مشدداً مرة أخرى على “حق سبتة ومليلية في حدود آمنة”، متهماً “المافيات التي تتاجر بالبشر”.

وتعد مدينتي مليلية وسبتة على الساحل الشمالي لأفريقيا أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا. وتخضع المدينتان والجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين “ثغور مغربية محتلة”.