إسبانيا: ليس مستبعداً تدخل الناتو في مالي إذا لزم الأمر

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إنه “لا يستبعد تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي إذا لزم الأمر”.

ورداً على سؤال حول تدخل حلف شمال الأطلسي في مالي، قال ألباريس لإذاعة آر.إن.إي المحلية “نحن لا نستبعد ذلك. إذا كان ذلك ضروريا وإذا كان الوضع يشكل تهديداً لأمننا فسنقوم به”.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت قمة الحلف في مدريد، الإرهاب، ضمن “التهديدات المختلطة” التي يمكن أن تستخدمها القوى المعادية لتقويض استقرار دول الحلف. وحَدد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الأطلسي، الإرهاب والهجرة من ضمن العناصر التي يجب مراقبتها خلال العقد المقبل، ويشير إلى الجناح الجنوبي كمصدر خطر جديد على الاستقرار.

وحثت إسبانيا الحلف، إيلاء التهديدات التي يتعرّض لها جناحها الجنوبي الاهتمام في تحديد المفهوم الاستراتيجي. وتريد مدريد من الناتو النظر إلى الأمور “من كل الزوايا” بما في ذلك التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب أو “الاستخدام السياسي لموارد الطاقة والهجرة غير القانونية” من الجنوب، وفق ما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الأربعاء.

وشدّد ألباريس خلال مؤتمر صحافي على أنّ “التهديدات تأتي من الجناح الجنوبي بقدر ما تأتي من الجناح الشرقي”.

ولمحاولة إقناع شركائها بأهميّة الجناح الجنوبي، لوّحت مدريد بـ”التهديد الروسي” في أفريقيا، ولمحت أيضاً إلى أنّ موسكو هي التي تقف خلف خلافها مع الجزائر.

وقال ألباريس: “للأسف، التهديدات التي تأتي من الجنوب هي أكثر فأكثر تهديدات روسية آتية من الجنوب”. وتندد الحكومة الإسبانية بالوجود المتزايد لروسيا في مالي وأفريقيا الوسطى.

وتخشى مدريد من أن يؤدي انعدام الاستقرار في هذا الجزء من القارة الأفريقية إلى زيادة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، خصوصاً باتجاه إسبانيا.

في الوقت نفسه، قالت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس إنّ “هناك حرب في أوروبا لكنّ الوضع في أفريقيا مقلق بالفعل”، مشيرةً بشكل رئيس إلى الجماعات المسلّحة النشطة في منطقة الساحل.

من جانبه، أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في مقابلة السبت الماضي مع صحيفة “إل باييس”، أنّ الحلف “سيعزز تعاونه مع بلدان الجنوب”.

ومالي، الدولة الفقيرة الواقعة في وسط منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين في آب/ أغسطس 2020، وتغرق في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادّة منذ اندلاع حركات التمرد عام 2012 شمالي البلاد.

وتعيش مالي معاناة في ظلّ العقوبات التي فرضتها عليها دول عدة، لا سيما مجموعة غرب أفريقيا “إيكواس”، منذ استولى العسكريون على السلطة في آب/أغسطس 2020، وتقول إنّها للضغط على باماكو والمجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم الحكم لسلطة مدنية بشكل عاجل.