تعاون “إسرائيلي”-إماراتي في القارة الإفريقية

أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عن تعاون بين “إسرائيل” ودولة الإمارات العربية لدفع مشاريع في القارة الإفريقية، لافتة الى أنّ هذه المبادرة تدفعها وزارتا خارجية العدو والإمارات، حيث تعمل الوزارتان حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين الشركات “الإسرائيلية” والإماراتية، فيما تقرر أن تتركّز المشاريع المشتركة -في أعقاب بحث تسويقي- على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يشكّل الاتفاق الجديد مرحلة أخرى في تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث إنّه في أعقاب “اتفاقيات أبراهام” قفز الحجم التجاري بين “إسرائيل” والإمارات إلى 438% في غضون عام ووصل الى 3.7 مليار “شاقل”، ووفق التقديرات من المتوقع أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويًا خلال السنوات القريبة. وكجزء من هذه العملية جرى توقيع اتفاق تجارة حرة بين العدو والإمارات في نهاية شهر أيار الماضي.

وفي هذا السياق، قال نائب قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية “الاسرائيلية” ياعيل تسادوك للصحيفة: “إن محاورينا في الامارات عكسوا أمامنا اهتمامًا كبيرًا لشركات محلية للتعاون مع الشركات “الإسرائيلية” بالمشاريع في إفريقيا. الإماراتيون على دراية بسمعة الشركات “الإسرائيلية” بالمشاريع في القارة الإفريقية، وهناك إمكانيات اقتصادية كبيرة جدًا، إضافة الى وجود أهمية لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية وعلى رأسها أزمة المناخ وتأثيرها على الشرق الأوسط والقارة الإفريقية”.

وفي إطار المشروع، “ستقدم وزارتا الخارجية شركات من “إسرائيل” والإمارات لإدراجها في قاعدة البيانات المشتركة، وفقًا لمعايير حددت مسبقًا. هذه القاعدة هي نتاج كشف متبادل سيتيح دفع مشاريع مشتركة في إفريقيا، والتي ستقوم خلالها كل شركة باستعراض حجم قوتها، إضافة لذلك، فإنّ وزارة الخارجية “الاسرائيلية” ونظيرتها الإماراتية ستساعد الشركات بالعمل أمام الحكومات في إفريقيا”.

ووفق “إسرائيل هيوم”، سيتركز المشروع في ست دول وهي: أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج والسنغال، والتي اختيرت بحسب معايير ترتبط بمستوى القدرة على دفع المصالح التجارية، النضج السياسي، مشاريع مدرجة على جدول الأعمال وغيرها،  كما تم فحص شكل الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه الدول بالنسبة للأفضليات النسبية للشركات من الإمارات و”إسرائيل”.