التشيليون يرفضون اقتراح الدستور الجديد بغالبية ساحقة

رفض التشيليون بغالبية ساحقة، أمس الأحد، اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990)، بحسب نتائج جزئية، بعد فرز 72% من الأصوات.

ورفض نحو 62.2% من الناخبين اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق في الإجهاض، في مقابل 37.8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.

Chile toma una importante decisión, vota por amplia mayoría por la DEMOCRACIA Y CONTRA TODA POSIBILIDAD DE ESTABLECER EL COMUNISMO EN SU PAIS, EL PUEBLO LE DIJO NO A GABRIEL BORIC Y SUS IDEAS TRASNOCHADAS. pic.twitter.com/TU8smeaA1v

— Ruben Nerio Vilchez (@RubenNerioVilc1) September 4, 2022

واصطفّ الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع، حتى قبل فتحها، للتصويت على هذا الاستفتاء الإلزامي الذي دُعي إليه 15 مليون ناخب ليقرروا ما إذا كانوا يريدون تغييراً كبيراً في المجتمع أم لا.

وكان الرئيس اليساري غابريال بوريك أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه في مدينة بونتا أريناس في أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان.

وقال بوريك: “بهذه المناسبة في تشيلي، يجب أن نحل خلافاتنا بمزيد من الديمقراطية، وليس بأقل من ذلك، وأنا فخور جداً بأننا وصلنا إلى هنا”.

يذكر أنّ صياغة الدستور الجديد بدأت بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة في 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية. أما الدستور الحالي الذي جرى تبنيه في عهد حكم بينوشيه (1973-1990)، فما زال يعتبر عقبةً في وجه أي تغيير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه.

وشكّل دستور بينوشيه أساساً نيوليبرالياً لنموذج سمح بعقود من الاستقرار، لكنه أنتج أيضاً مجتمعاً يتسم بعدم التكافؤ إلى حد كبير.

ونصَّ مشروع الدستور الجديد على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.

كذلك، يكرس الدستور الجديد الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يكن قبل 2017 يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل. ويهدف المشروع أيضاً إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.

وكان بوريك أعلن أنّه سيطلب من البرلمان، في حال رفض النص، بدء عملية دستورية جديدة انطلاقاً من “الصفر” مع انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة نص جديد، مؤكّداً أنّ استفتاء 2020 الذي عكس موافقة بنسبة 79% على وضع دستور جديد طوى نهائياً صفحة دستور عهد بينوشيه.