فساد عبد الحميد الدبيبة لا يردعه عن تحقيق طموحاته

رغم التصريحات والاجتماعات والعمل المحلي والإقليمي حول ليبيا، يبقى الوضع فيها على ما هو عليه، من نزاع حكومتين على السلطة إحداها في العاصمة طرابلس بقيادة عبدالحميد الدبيبة الذي وصل إثر مخرجات ملتقى الحوار السياسي وبرعاية أممية والثانية في الشرق الليبي بقيادة فتحي باشاغا والمباركة من قبل البرلمان الليبي.

حيث تم تشكيل الثانية بسبب الإتهامات التي وجهت الى عبدالحميد الدبيبة بتعثر إجراء الانتخابات والتي كان من المفترض عقدها يوم الرابع والعشرين من ديسمبر العام الماضي، إضافة الى تقصيره في أداء الامهام الموكلة إليه وملفات الفساد التي تلاحقه.

في المقابل، رفض رئيس حكومة طرابلس تسليم السلطة لنظيره، وظل متشبثاً بالسلطة عبر ترهيب الجميع بميليشياته المسلحة، مبرراً وجوده لإستكمال الطريق نحو الانتخابات. وقام بتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية جديدة مع تركيا، الداعمة الأكبر له، ضارباً عرض الحائط الجهود التي تعمل عليها الأطراف للتوصل إلى مخرج لإنهاء الانسداد الحالي.

وبالأمس استكمل مجلس الدولة، التصويت على القاعدة الدستورية، وقضى بإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها. في حين أعرب الدبيبة، عن تفاؤله بتصويت مجلس الدولة. ليناقض نفسه بعد أن قام بمهاجمة رئيس مجلس الدولة خالد المشري في أعقاب شن الأخير هجوماً لاذعاً على الدبيبة إتهمه فيه بالتمسك بالسلطة والسعي لتكريس “حكم العائلة”.

كما أن الدبيبة رحب بالقرار الصادر عن القمة العربية الـ31 بالجزائر، الذي يدعم الحل الليبي-الليبي وصولًا إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم. حيث نص البيان الختامي للقمة، على تضامن القادة العرب مع الشعب الليبي، ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية.

وبالتالي، فإن الدبيبة يحلّل ويفصّل ما يقال في المحافل الدولية على مقاسه ويناقض نفسه بحسب أهوائه، وبما يماشي مصلحته الشخصية في البقاء على رأس السلطة أو إجراء إنتخابات مفصلة على مقاسه.

من جهة أخرى، يتوقع المراقبون للشأن الليبي بأن تساهم علاقة تبادل المصالح ما بين الدبيبة وأنقرة في زيادة حالة الاحتقان والغضب الشعبي وعودة الفوضى الأمنية إلى ذروتها قبل قرار وقف إطلاق النار.

خاصة بعد التهديد المحتمل الذي سربته بعض التقارير وأشارت فيه إلى أن تصرفات الدبيبة في إهدار الثروة الليبية لصالح تركيا مقابل الإبقاء عليه في السلطة قد تدفع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لإغلاق حقول النفط في الأراضي التي تسيطر عليها قواته كسلاح لقطع مصدر التمويل على حكومة الدبيبة.

يُشار الى أن ديوان المحاسبة الليبي نشر في وقت سابق تقريره السنوي لعام 2021، كاشفاً فيه عن إهدار حكومة الدبيبة مبالغ مالية كبيرة، وتصاعد الإنفاق بشكل ملحوظ، فضلاً عن فساد ضرب كافة قطاعات الدولة دون استثناء. كما أشار الديوان إلى إهدار مبالغ ضخمة، دُفِعت لمحلات المجموعة العالمية للساعات، من أجل توفير ساعات هدايا لضيوف الدبيبة، بالإضافة إلى ما تم إهداره لشراء السيارات الفارهة الخاصة بموكب الدبيبة.