التدخل التركي في ليبيا مصلحة أحادية الجانب

يعمل النظام التركي بشكل نشط في الداخل الليبي منذ أعوام، لإستغلال الثوات الهائلة التي تتمتع بها ليبيا وتوسيع نفوذه في القارة الأفريقية، وتأمين سوق تصريف إستهلاكي لمنتجاته.

وقد نجحت تركيا فعلاً في تثبيت أقدامها في المنطقة الغربية الليبية مستغلةً في ذلك جشع وعمالة رؤساء الحكومات المؤقتة، الذين جاءوا بعد سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011.

وقد أعلن مجلس المصدرين الأتراك اليوم عن ارتفاع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى 2 مليار و408 ملايين دولار خلال عام 2022 حيت كان أبرزها الحبوب والمنسوجات والأثاث.

وبحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء فقد تصدرت ليبيا في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الصادرات إلى دول شمال أفريقيا والتي نمت بنسبة 5.1% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغت 13 مليارا و148 مليون دولار.

كما وقعت أنقرة مع حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس اتفاقيتين عسكريتين للتعاون المشترك العام الماضي، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم تسمح للشركات التركية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.

وفي السياق، اعتقد السياسي التركي فراس أوغلو أن زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان منذ أيام، مرتبطة بالأمور الأمنية الاستخباراتية ومتابعتها.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لزيارته؛ لكنها تتميز بعد متابعة الملف بشكل عام واللقاءات التي تقوم بالنسبة للملف الليبي، خاصة زيارة وزير الخارجية التركي وارتباطه في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ما جعلها زيارة منفردة.

أوغلو قال أيضاً أن الملف الليبي بالنسبة لتركيا متابع على أعلى المستويات، سواء من وزارة الخارجية في أعلى مستوى أو الرئاسة، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ربما يكون جزء من هاتين المؤسستين من الناحية السياسية.

وأضاف أن الأمور الاستخباراتية والأمنية هذا شيء آخر إن تم الحديث عن الوجود التركي هناك والتعاون التركي الاستخباراتي العسكري بالنسبة للقيادات الأمنية في الداخل الليبي.

يُشار الى أن تركيا تسيطر حالياً على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية. حيث أرسلت 35 ألف جندياً تركياً إليها، كما جندت أكثر من 11609 عنصر من المرتزقة السوريين لدعم حكومة طرابلس.

وتعمل تركيا على زعزعة المسار السياسي الليبي وإحباط أي محاولات توافق وتواصل بين الأطراف الليبية والتي قد تقود إلى إزاحة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة من منصبه وإجراء إنتخابات، وبالتالي إفشال الأجندة التركية في الداخل الليبي.