حكومة الدبيبة تواجه انتقادات لاذعة بسبب سياسات مثيرة للسخط

هاجم المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب تجاهلها معاجلة الأزمات الخانقة، واتجاهها للاتفاق مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل بالعاصمة طرابلس يوم 17 فبراير.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “بدلاً من حل الأزمات الخانقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الليبيين أو معالجة أزمة ديون المصحات في تونس والأردن أو توفير الأدوية اللازمة لمرضى الأورام – عفانا الله وإياكم -، حكومة الدبيبة بحسب محمد الطويل مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية السابق أرسلت ممثلا خاصا لها (بجواز دبلوماسي) لدولة الإمارات للتفاوض مع ميريام فارس لإحياء احتفال 17 فبراير بطرابلس”.

وأضاف: “يُذكر بأن ميريام فارس هي صاحبة أكبر أجر في التاريخ عندما تقاضت مبلغا خياليا الترويج لكأس العالم في قطر، والمبلغ خيالي واخترت عدم كتابته والقيمة موجودة في كل الصحف (العم جوجل) مفيد للجميع”.

يأتي هذا في ظل غضب واستياء من قبل حكومة الاستقرار التي يرأسها فتحي باشاغا، من اعتزام حكومة الدبيبة توقيع اتفاق نفطي مع رئيسة وزراء ايطاليا.

حيث أعربت حكومة باشاغا في بيانها عن رفضها للزيارة التي من المقرر أن تقوم بها رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى العاصمة طرابلس لحضور توقيع اتفاق نفطي مع حكومة الوحدة.

وقالت الحكومة الليبية في بيانها بأنها تلقت باستغراب خبر عزم رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة “الحكومة منتهية الولاية” الأيام القادمة، وحضور توقيع الاتفاق النفطي الجديد وعقد صفقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية يقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.

وأكدت الحكومة الليبية رفضها ما أسمته محاولة إحياء “الحكومة الميتة” بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات، مستهجنة ما اعتبرته سلوكاً انتهازياً من الحكومة الإيطالية والذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة بين البلدين، وفق نص البيان.

وشدد البيان على عدم أهلية “الحكومة منتهية الولاية” لتوقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وأنها غير مخولة أصلاً بذلك طبقا للاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة حتى في الفترة التي كانت تتمتع فيها بالشرعية، مؤكدة بأنها ستلجأ للقضاء، داعية جميع الدول لاحترام الإرادة الليبية المتمثلة في المؤسسات المنتخبة التي أنتجت الحكومة الليبية.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهماتها أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز بالشرق، إلى أن اتخذ رئيس حكومتها سياسة هدامة هدفها الاحتفاظ بالسلطة والاستمرارية.

وأقامت هذه الحكومة علاقات وثيقة مع تركيا أيضًا، وأبرمتا في أكتوبر (تشرين الأول) الاتفاق الأولي الخاص بالتنقيب عن الطاقة الذي علقته محكمة استئناف طرابلس مؤخرًا بسبب احتوائه على بنود مشكوك في أمرها.